حققت الموازنة العامة للدولة فائضًا تاريخيًا وغير مسبوق بلغت قيمته 629 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، ما يعكس نجاح الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المالية وتحقيق استقرار اقتصادي قوي، وسط جهود متواصلة لتعزيز النمو وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تفاصيل الفائض التاريخي في الموازنة العامة للدولة 2024/2025
بلغ الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة 629 مليار جنيه، وهو ما يعادل نسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعًا بنحو 80% عن العام المالي السابق، رغم التحديات الكثيرة التي واجهها الاقتصاد؛ ومنها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تقارب 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تقدر بحوالي 145 مليار جنيه. وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري اعتمد على تعزيز الاستثمارات ونمو قطاعات التصنيع والتصدير لتجاوز هذه الصدمات، مما ساعد في الحفاظ على مؤشرات مالية قوية.
نمو غير مسبوق في الإيرادات الضريبية ودورها في دعم الموازنة العامة للدولة
شهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة 35% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، وهو أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية، بفضل توسيع القاعدة الضريبية، وتسوية المنازعات الضريبية بطرق ودية، واعتماد نظم إلكترونية متقدمة لتحصيل الضرائب. تم تسجيل تقديم أكثر من 401 ألف طلب لتسوية النزاعات القديمة، بالإضافة إلى 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل خلال الفترة بين فبراير وأغسطس 2025، مما ساعد في تحصيل نحو 78 مليار جنيه، وأسهم بشكل فعال في تفعيل الموازنة العامة للدولة.
الإنفاق الاجتماعي والصحي والتعليمي وأهدافه ضمن الموازنة العامة للدولة
تابع أيضاً تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات المتاحة اليوم لطلاب علمي علوم ورياضة الذين لم يلتحقوا بعد
خصصت الموازنة اعتمادات لمعالجة أكثر من 80 ألف حالة صحية حرجة على نفقة الدولة، بالإضافة إلى سداد اشتراكات المستحقين في التأمين الصحي الشامل بمبلغ يقارب 2.3 مليار جنيه. وعلى صعيد التعليم، تم توظيف 160 ألف معلم جديد لسد العجز، بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه، فضلا عن تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية خلال العام المالي الحالي. ويأتي هذا الإنفاق الاجتماعي واجتماعي ضمن أهداف الموازنة العامة للدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على استقرار الاقتصاد عبر دعم القطاعات الحيوية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار في اتباع سياسات مالية متوازنة وفرض الانضباط المالي، مع إعطاء الأولوية لخفض أعباء خدمة الدين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، خاصةً برامج تكافل وكرامة. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
| البند | المبلغ (مليار جنيه) | النسبة أو الوصف |
|---|---|---|
| الفائض الأولي في الموازنة | 629 | 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي |
| الخسائر الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس | 145 | نحو 60% تقلص في الإيرادات |
| الإيرادات الضريبية | 2200 | بنمو 35% عن السنوات السابقة |
| تحصيل من تسوية النزاعات والإقرارات الضريبية | 78 | فترة فبراير – أغسطس 2025 |
| إنفاق على التأمين الصحي الشامل | 2.3 | سداد اشتراكات غير القادرين |
| تكلفة توظيف معلمين جدد | 4 | 160 ألف معلم لسد العجز |
| برامج التغذية المدرسية | 6.25 | خلال العام المالي الحالي |
«قبول ذهبي».. التسجيل في رياض الأطفال بنظام نور 1447 يبدأ بالشروط الجديدة
تنويه عاجل اليوم.. آخر فرصة رسمية لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7» قبل إغلاق التسجيل النهائي
«صدمة الذهب»: تراجع أسعار الذهب 175 جنيهًا في الأسواق المحلية خلال أسبوع
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالبحر الأحمر للترم الثاني رسميًا
أسعار اللحوم في مطروح اليوم الأربعاء 23 يوليو تستقر مع ثبات الطلب
اقفز في عالم الألعاب مع أقوى هواتف 2025 وعمر بطارية لا يصدق!
