قفزة غير مسبوقة.. الجنيه يسجل أفضل أداء أمام الدولار في 2024

حقق سعر صرف الجنيه المصري مرونة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم بشكل مباشر في تحسن مصادر النقد الأجنبي وتعزيز الاقتصاد الوطني أمام التحديات المحلية والعالمية.

تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على أداء سعر صرف الجنيه

ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة بشكل فعال في دعم السياسة النقدية وتطوير آليات تطبيقها، مما أدى إلى استقرار واضح في سوق الصرف وتحسن تدريجي في قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي؛ حيث انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9% ليصل سعر البيع إلى 48.36 جنيه في 14 أغسطس 2025 مقابل 50.84 جنيه بداية يناير من نفس العام. هذا الأداء لاقى إشادة من المؤسسات الدولية التي رصدت ارتفاعًا في تدفقات النقد الأجنبي وتقوية الثقة في الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، كما أوردت وكالة “بلومبرج” أن الجنيه المصري وصل إلى أعلى مستوياته في 2025 مدعومًا بالعديد من العوامل الاقتصادية.

مرونة سعر الصرف ودورها في تعزيز مصادر النقد الأجنبي

أكد صندوق النقد الدولي أن مرونة سعر الصرف كانت سببًا مركزيًا في تحقيق عدة نتائج إيجابية اقتصادية، منها إغلاق الفجوة السعرية مع السوق السوداء، وتقليص طلبات الاستيراد المتراكمة بفعل تحسن الجوانب المالية، إضافة إلى تدفق قوي للإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج. كما أوضحت وكالة “موديز” أن القدرة على تحريك سعر الصرف بحرية مع توافر احتياطات العملات الأجنبية الكبيرة ساعدت في الحماية من الصدمات الخارجية الاقتصادية، بينما أشارت “جولدمان ساكس” إلى أن استقرار الجنيه في الشهور الأخيرة ساهم في خفض معدلات التضخم المرتبطة باستيراد السلع. بلغت قيمة صافي الاحتياطيات الدولية 49 مليار دولار حتى نهاية يوليو 2025، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

الارتفاع القياسي في مصادر النقد الأجنبي وتأثيره على الاقتصاد

شهدت مصادر النقد الأجنبي ارتفاعًا قياسيًا، حيث قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 59.6% لتصل إلى 15.8 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من 2025 مقارنة بـ 9.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2024. كما ارتفعت صادرات مصر بنسبة 20.5% لتسجل 22.3 مليار دولار، بجانب زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 21.2% والتي بلغت 8 مليارات دولار في النصف الأول من 2025 مقابل 6.6 مليار دولار للفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس تعافي القطاعات الحيوية والتي تدعم استقرار الجنيه وتعزيز الاقتصاد الكلي.

المصدر النسبة المئوية للزيادة القيمة في 2025 (مليار دولار) القيمة في 2024 (مليار دولار)
تحويلات العاملين بالخارج 59.6% 15.8 9.9
الصادرات 20.5% 22.3 18.5
الإيرادات السياحية 21.2% 8.0 6.6
الاحتياطيات الدولية 5.4% 49.0 46.5