«صفقة ضخمة».. استثمارات سعودية أمريكية بين محمد بن سلمان وترامب

شهدت العلاقات السعودية الأمريكية ملامح تغيّر ملحوظ بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، حيث سعى خلال هذه الجولة الخليجية إلى جذب استثمارات تقدر بتريليون دولار. لكن تقرير لوكالة بلومبرج أشار إلى وجود تحديات كبيرة تعيق تحقيق هذا الهدف، أبرزها التزامات المملكة الطموحة داخليًا، وفي مقدمتها رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

مشروعات الاقتصاد السعودي وتأثيرها على الاستثمار الخارجي

تركز المملكة بقيادة محمد بن سلمان على تنفيذ مشاريع جبارة مثل “نيوم”، المدينة المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي جذري يعتمد على التنويع بعيدًا عن النفط. ومع التقديرات التي تشير إلى أن تكاليف هذه المشاريع تجاوزت تريليوني دولار، برزت تحديات مالية كبيرة، لاسيما في ظل العجز المتزايد في الميزانية الناتج عن استمرار انخفاض أسعار النفط، هذا الوضع يضعف قدرة المملكة على التكثيف من استثماراتها الخارجية بقدر ما كانت عليه في الماضي.

الفعاليات الدولية والضغط على قدرات التمويل

تسعى السعودية أيضًا إلى تعزيز مكانتها العالمية عبر استضافة أحداث دولية ضخمة مثل كأس العالم 2034 وإكسبو 2030. ورغم أهمية هذه المبادرات من الناحية الاستراتيجية، فإن الأعباء المالية المترتبة عليها تعد هائلة. الخبراء يرون أن التكاليف التي قد تصل إلى مئات المليارات تضيف طبقات جديدة من التعقيد على الوضع المالي، مما يضع قيودًا حقيقية على ضخ أموال جديدة في الاقتصادات الخارجية، ومن ضمنها الاقتصاد الأمريكي.

صندوق الاستثمارات العامة والرهان على الاستدامة

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتبر حجر الأساس في استراتيجية التمويل لتنفيذ رؤية 2030 ومشاريعها، حيث يدير أصولًا تتجاوز 940 مليار دولار. ورغم هذا الحجم الهائل، بدأت المملكة في تقليص بعض ميزانيات البرامج الطموحة مثل “نيوم” والاستعانة بآليات اقتراض جديدة لتخفيف الضغط المالي. هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي، لكنها تمثل أيضًا تحولًا كبيرًا من حيث تمويل الاستثمارات العالمية.

ختامًا، تبقى علاقة السعودية بالولايات المتحدة مشحونة بالطموحات الاقتصادية في ظل تحديات مستجدة. ورغم التعهدات الاستثمارية الكبيرة، مثل وعد محمد بن سلمان بضخ 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، يشير المحللون إلى أن التنفيذ قد يكون محدودًا ومؤجلًا لما بعد معالجة التحديات الداخلية. المملكة إذن تضبط أولوياتها بين السعي للحصول على مكانة ريادية عالميًا وضمان استدامة اقتصادها المحلي المترامي الأهداف.