عاجل.. السيسي يقرر زيادة ملموسة في الإنفاق على الحماية الاجتماعية و«تكافل وكرامة» والصحة والتعليم لتخفيف الأعباء

زاد الرئيس عبد الفتاح السيسي من توجيهاته لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وبرامج تكافل وكرامة والصحة والتعليم، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتحقيق استفادة أكبر من الفائض في الموازنة العامة للعام 2025، الذي وصل إلى 629 مليار جنيه، مع نسبة 3.6% من الناتج المحلي، مما يعكس تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق.

توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة

أوضح بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أصدَر توجيهات واضحة لصالح تعزيز الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برنامج تكافل وكرامة، مع العمل على استمرارية الانضباط المالي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. يأتي هذا في إطار سياسة متوازنة تهدف إلى تنمية اقتصادية مستدامة مع تخفيف الضغوط المالية على الأسر الفقيرة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم هذه البرامج كجزء من استراتيجية العدالة الاجتماعية التي تضعها الدولة في أولوياتها.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ضمن خطة تحسين الأوضاع الاقتصادية

أكد السيسي ضرورة تخصيص نسبة أكبر من الميزانية لتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وذلك استجابة لتحديات التنمية البشرية التي تواجهها البلاد. ويعد هذا التوجيه جزءًا من الخطط الرامية إلى توفير خدمات أفضل للمواطنين، مع التركيز على رفع جودة التعليم والرعاية الصحية، مما يُسهم في بناء قاعدة صلبة للنمو المستقبلي بالاعتماد على رأس مال بشري مؤهل وصحي.

التوازن المالي وحماية الاقتصاد الوطني من خلال إدارة الدين العام

تابع الرئيس خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية عروضًا توضح زيادة الفائض الأولي في الموازنة والذي ساهم بزيادة نحو 80% مقارنة بالعام الماضي، مع نسبة فائض أولي 3.6% من الناتج المحلي. من هنا، وجه بضرورة خفض أعباء خدمة الدين العام والعمل على سياسات مالية حذرة تحقق الاستقرار الاقتصادي، مع دعم الشراكة بين الدولة وقطاع الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى تطبيق آليات موثوقة لضمان استدامة مالية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

• تركيز الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وأبرزها تكافل وكرامة
• تعزيز الميزانيات المخصصة لقطاع الصحة والتعليم
• العمل على تخفيض ضخمة الدين العام وتحسين إدارة الموارد المالية
• تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لجذب الاستثمارات