رسمياً اليوم.. الاستثمار تعلن إنشاء 4 مناطق حرة جديدة بعد بلوغ نسبة إشغال 95%

بعد بلوغ نسبة الإشغال في المناطق الحرة الحالية 95%، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تأسيس أربع مناطق حرة جديدة لإتاحة فرص أوسع للاستثمار الصناعي، ومن المتوقع أن تبدأ هذه المناطق حرية العمل بنهاية عام 2026، وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسريع عمليات تطوير البنية التحتية ومواجهة الطلب المتزايد على الاستثمار في القطاع الصناعي.

تعزيز الاستثمار الصناعي لتحقيق أهداف خطة الاستثمار من أجل التصدير

في اجتماع موسع نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جمع مستثمري المناطق الحرة العامة المصرية لمناقشة تطوير آليات العمل وتنسيق الجهود بين القطاعات، بهدف المساهمة الفاعلة في خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المعروفة بـ”الاستثمار من أجل التصدير”؛ حيث تم استعراض تفاصيل إنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة في العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، وذلك عقب موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خاصة بعد وصول نسبة إشغال المناطق الحرة القائمة إلى 95%.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، حسام هيبة، أن المناطق الحرة الجديدة ستخصص بالكامل للتصدير دون المساس بالسوق المحلي، تحقيقًا لمبادئ الاستثمار العادل، ودعمًا لأهداف الوزارة الهادفة إلى وصول الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على تبني التحول الأخضر والمعايير البيئية الصارمة في القطاعات الصناعية التي تستهدف الأسواق الخارجية، ما يضمن تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

توسيع شبكة المناطق الحرة وفق رؤية استراتيجية مستدامة

تستمر الدراسات حاليًا لتفعيل ثلاث مناطق حرة عامة إضافية؛ مما يرفع عدد المناطق الحرة إلى 16 منطقة، بعد أن حققت المنظومة الحالية نموًا مستدامًا في صادرات مصر، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات المعتمدة في دعم القطاع الصناعي والتصدير.
وفي ذات السياق، تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل متعددة التخصصات تضم ممثلين عن كافة القطاعات الصناعية، بهدف مراجعة وتطوير آليات العمل في المناطق الحرة العامة، واقتراح حلول مبتكرة لتعزيز الاستثمارات وتحقيق المستهدفات التنموية المرجوة.

خطط ترفيق المناطق الحرة الجديدة لمواجهة الطلب الاستثماري الكبير

تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تعجيل عمليات تهيئة وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة الجديدة، تأهبًا لاستقبال الاستثمارات الصناعية المتزايدة، التي تمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطة التصدير الطموحة.
بهذا، تضمن الحكومة توفير بيئة استثمارية محفزة ومستقرة تدعم المستثمرين، وتُعزز مساهمة المناطق الحرة في الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة حجم الصادرات، وتنويع قاعدة المنتجات المصدرة، مع تركيز خاص على القطاعات ذات القيمة المضافة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.