تنويه عاجل من وزارة الاتصالات اليوم.. نفياً قاطعاً لفرض رسوم 10 قروش على المكالمات وصور مفبركة تكشف الحقيقة

رسوم تلقي المكالمات في مصر ليست مفروضة على المتلقي، وهذا ما أكدت عليه وزارة الاتصالات بشكل رسمي بعد انتشار شائعات تداولت صورًا مزعومة تُبين فرض رسوم بقيمة 10 قروش على كل دقيقة من المكالمات التي يتلقاها المستخدمون، حيث نفت الوزارة صحة هذه المزاعم تمامًا وأكدت أن الصور المتداولة مفبركة وأُعيدت تداولها رغم نفيها منذ عام 2021.

وزارة الاتصالات تنفي فرض رسوم تلقي المكالمات وتوضح الحقائق

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الشائعات المتعلقة برسوم تلقي المكالمات على المستخدمين ليست صحيحة ويجب التعامل معها بحذر، مشددة على أن هذه الأنباء تعود للعام 2021 وتم نفيها رسميًا على يد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. وأوضح مصدر مسؤول أن أي قرار بفرض رسوم جديدة على خدمات الاتصالات من نوع تلقي المكالمات لا يصدر إلا من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبخطوات إدارية واضحة وشفافة، ولا صحة لفرض رسوم 10 قروش أو غيرها كما يُشاع على مواقع التواصل.

موقف مجلس الوزراء من رسوم تلقي المكالمات وأسس التعامل مع المعلومات

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي صدر سبتمبر 2021، أن المتلقي لا يتحمل أي رسوم على المكالمات الهاتفية، إذ تقع التكلفة على القائم بالاتصال فقط، ولا صحة لما يتم تداوله من رسوم إضافية على المستلم. كما ألزم البيان شركات الاتصالات بعدم فرض أي رسوم منفردة دون قرار رسمي وعلني، مؤكدًا أن تعديل أسعار خدمات الاتصالات يتم وفق إجراءات واضحة وبموافقة رسمية. هذا الموقف الرسمي يهدف إلى وقاية المستخدمين من الوقوع ضحية الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تنتج توترًا أو استياء غير مبرر بين الجمهور.

تأثير شائعات رسوم تلقي المكالمات وكيفية التعامل معها

تعكس إعادة انتشار شائعة رسوم تلقي المكالمات تحديًا مستمرًا في مواجهة الأخبار المفبركة المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات الرسمية وخلق حالة من الضبابية والارتباك بين المواطنين. وللتصدي لهذه الظاهرة، تعتمد وزارة الاتصالات على سرعة إصدار الردود الرسمية ونشر الحقائق بوضوح بهدف دعم المصداقية بين الجمهور. نصيحة هامة للمستخدمين تكمن في:

• عدم تصديق أو تداول أي خبر أو صورة متعلقة برسوم تلقي المكالمات دون التحقق من مصدرها الرسمي.
• متابعة البيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فقط.
• الوعي بأن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات يُعلن عنه رسميًا من الجهات المختصة وليس عبر الشائعات.

الجدول التالي يوضح بوضوح موقف الجهات الرسمية فيما يتعلق برسوم تلقي المكالمات:

تكرار هذه الشائعات يؤكد على أهمية انتقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة، حيث تُبذل جهود مستمرة للتصدي للأخبار المزيفة وإبقائها تحت السيطرة، مما يعزز ثقة المواطنين بمجريات الأمور والجهات المختصة.

تقديم توضيحات واضحة مثل نفى فرض رسوم تلقي المكالمات يدعم التواصل المباشر بين الجهات الحكومية والجمهور، ويقلل من فرص الانسياق وراء الصور المفبركة أو الأخبار الكاذبة، وهو خطوة أساسية لحماية المستخدمين وضمان استقرار سوق الاتصالات.