«مصرع مفاجئ» لعنصر حوثي مقرب من مسؤول بارز يثير التساؤلات

شهدت محافظة إب اليمنية حادثة تسلط الضوء على الفوضى الأمنية المتزايدة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، حيث قتل عنصر حوثي مقرب من قيادي بارز على يد مسلح أثناء محاولة القبض عليه شرق مدينة إب، مما يرفع التسليط الإعلامي نحو تجاوزات وتداعيات العبث الحوثي بالأجهزة القانونية ومصالح المواطنين العامة.

عملية مصرع عنصر حوثي وأسبابها

وقع الحادث في نقطة تفتيش تُعرف باسم “نقطة الجوازات” على طريق ميتم، شرق مدينة إب، حيث كان العنصر الحوثي عبدالجبار وجيه الدين يحاول القبض على مواطن يُدعى أنس فيصل ضاوي بتهمة أنه مطلوب لأجهزة أمن المليشيات، وفق مزاعم تلك السلطات، وعلى إثر استهدافه بالنار من المسلح، لقي العنصر الحوثي مصرعه في الحادثة الفورية التي أثارت دهشة السكان المحليين كما أن العنصر الحوثي كان على صلة قرابة مع وكيل المحافظة في سلطات المليشيات عبدالواحد المروعي.

الفوضى الأمنية في محافظة إب

تُعد هذه الحادثة مثالاً حيًا على حالة الفوضى الأمنية المستشرية في محافظة إب التي تعاني من سيطرة المليشيات الحوثية، حيث باتت الأجهزة الأمنية والقضائية خاضعة لعبث واضح وانتهاكات متكررة ولا تقتصر الانتهاكات الحوثية على القضاء، بل تمتد إلى نهب ممتلكات المواطنين في المحافظة، مما يزيد من مستوى الاحتقان الشعبي، ويزج بالإقليم في موجة متزايدة من الجرائم والعنف الممنهج.

انعكاسات الحادثة على الشارع اليمني

تسببت هذه الواقعة في تسليط الضوء مجددًا على الانفلات الأمني الناتج عن قيام المليشيات الحوثية بإدارة المؤسسات الأمنية بما يخدم مصالحها الذاتية، بدلًا من تطبيق القانون بجدية، مما أدى إلى تراكم القضايا والجرائم العالقة كما أن تزايد هذه الحوادث يعمق معاناة المواطنين في إب، ويزيد من مشاعر القلق والتوتر في صفوفهم، خاصة في ظل غياب دور حقيقي لسلطات موضوعية تنهي هذه الهجمات والانتهاكات بحق المدنيين.

من الواضح أن استمرار الممارسات القمعية للمليشيات الحوثية سيؤدي إلى انتشار أوسع للانفلات الأمني بين المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما يجعل الحاجة ماسة لإعادة المؤسسات إلى دورها الحقيقي في بسط العدالة والأمن في المجتمع اليمني، بعيدًا عن هيمنة الجهات المسلحة. يعتمد مستقبل الاستقرار في إب على قرار وقف التعامل بالسلطات الجائرة، والعمل على ترسيخ القانون بما يخدم الجميع دون استثناء.