تنويه عاجل اليوم.. قانون الكهرباء الجديد يمهد لزيادة مرتقبة في فواتير الكهرباء

تُعد تداعيات قانون الكهرباء 2025 على فاتورة المواطن الأردني من الموضوعات التي تشغل الشارع بشكل واسع؛ فالقانون الجديد يمنح شركات توزيع الكهرباء أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية تزيد العبء المالي على المستهلك دون ضمانات لتحسين جودة الخدمة أو خفض نسبة الفاقد، ما يعكس مخاوف حقيقية حول تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.

تأثير قانون الكهرباء 2025 على فاتورة المواطن الأردني وارتفاع التكاليف

أكد الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي أن قانون الكهرباء 2025 ليس إصلاحًا حقيقيًا، بل إعلان رسمي لزيادة الأعباء الملقاة على عاتق المواطن الأردني؛ إذ يجعل الشركات الخاصة تتمتع بعائدات مضمونة ترتبط بالامتيازات الاحتكارية، بينما يواجه المستهلك ارتفاعًا مستمرًا في فواتير الكهرباء، دون أن يتحقق أي تحسن ملموس في جودة الخدمات أو تخفيض في نسبة الفاقد. القانون لا يحمي الاقتصاد الوطني أو يعكس مبادئ العدالة الاجتماعية، بل يدعم سيطرة شركات التوزيع الخاصة على حساب المستهلك، مما يجعل المواطن هو الممول الإجباري لهذه الامتيازات وسط ظروف معيشية صعبة ومتزايدة الضغوط.

القيود والتحديات على قدرة المواطن في توليد وتخزين الطاقة المنزلية

يرى الشوبكي أن الحديث عن تخفيض فاتورة الكهرباء عبر التخزين الشخصي يعد وهمًا بعيد المنال؛ لأن نصوص القانون تفرض قيودًا صارمة على التراخيص والسعات المسموح بها، وتلزم بفرض غرامات مالية على المخالفات، مما يجعل من الصعب على معظم الأسر والمنشآت استغلال خيار توليد أو تخزين الطاقة بأنفسهم. تتحول هذه القيود من الحلول الممكنة إلى عقوبات تثقل كاهل المواطن وتحد من حريته في إدارة استهلاكه للطاقة، رغم الحاجة الملحة إلى تعزيز استقلالية المستهلك وتقليل اعتماده على شركات التوزيع.

الامتيازات الخطيرة لشركات توزيع الكهرباء وتأثيرها على حقوق الملكية

واحدة من أبرز النقاط المثيرة في قانون الكهرباء 2025 هي إلزام المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي نقل أو تنازل على الملكية العقارية، وهو أمر غير مسبوق يمنح الشركات الخاصة تدخلًا في شؤون الملكية التي تعتبر من اختصاص الدولة حصريًا. هذا النص يفتح الباب واسعًا أمام البيروقراطية والتعطيل، وقد يصل الأمر إلى رهن العقارات لصالح هذه الشركات، ما يجعل المواطنين رهائن لقرارات ومزاجية مؤسسات توزيع الكهرباء الخاصة، في انتهاك واضح لحقوقهم وحرية التصرف في ممتلكاتهم.

• القانون يرفع أعباء الفواتير تدريجيًا بإلغاء الدعم البيني
• الشركات تحصل على عوائد مؤكدة دون مسؤولية تحسين الخدمة
• تقييد تخزين الطاقة وتحميل المواطن غرامات على التجاوزات
• طلب براءة ذمة عقارية يضع المواطن في موضع ضعف أمام الشركات
• غياب المنافسة الحقيقية يدفع إلى ازدياد الاحتكار وفقدان العدالة

يدعو الشوبكي إلى إيقاف هذا القانون ومراجعته بشكل جذري؛ حيث يجب تبني تعرفة عادلة ترتبط بالأداء الفعلي للشركات وليس بمنحها امتيازات احتكارية، بالإضافة إلى تمكين المواطن من توليد وتخزين طاقته بحرية تامة وفتح المجال لمنافسة شفافة تحد من احتكار السوق وتحافظ على الاقتصاد الوطني. من دون هذه الإصلاحات، سيستمر المواطن في تحمل العبء الأكبر، وستتراجع ثقة الجمهور بالدولة، مع تفاقم حالة التوتر الاقتصادي والاجتماعي.