عاجل اليوم.. «المشاط» تعلن تعاونًا جديدًا مع اليابان لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة

تسعى مصر واليابان من خلال التعاون الاقتصادي المشترك إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة تساعد على دفع عجلة التنمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. يأتي هذا في سياق جهود تنمية العلاقات الثنائية التي تم ترسيخها عبر عقود من التعاون المثمر بين البلدين.

تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان لزيادة استثمارات القطاع الخاص

التقى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير فوميو إيواي، سفير اليابان في القاهرة، بالإضافة إلى ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وذلك لمتابعة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر واليابان. تم خلال اللقاء بحث تحضيرات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) في نسخته التاسعة، المقرر عقده في أغسطس الجاري، الذي يمثل منصة هامة لفتح آفاق جديدة للشراكات بين أفريقيا واليابان، مع التركيز على تنمية القطاع الخاص عبر آليات تمويل مبتكرة تدعم الاستثمارات.

محاور التعاون المصري الياباني لتعزيز الاستثمار وتنمية رأس المال البشري

ركز اللقاء على استعراض المحاور المختلفة التي تميز العلاقات بين مصر واليابان، خاصة في مجالات التعليم والصحة وتطوير رأس المال البشري، والبحث العلمي، إضافة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر. تبرز أهمية تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكات مع مؤسسات التمويل اليابانية مثل «جايكا» و«جي بي آي سي» والتي تقدم حلول تمويلية مبتكرة تزيد من فرص الاستثمار. كما أبدى الجانبان دعمهم لاستكمال مشروع المرحلة الرابعة من مترو القاهرة الكبرى، والتطلع لإنهاء المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، ما يعكس تنامي التعاون التنموي المتعدد الأبعاد.

فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية وزيادة استثمارات القطاع الخاص الياباني في مصر وأفريقيا

أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن مصر تضع تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليابان في صدارة أولوياتها، مع التركيز على زيادة استثمارات القطاع الخاص عبر مبادرات تمويل مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والغذاء والمياه، ضمن برنامج «نُوفّي». وأشارت إلى أن مصر تمتلك خبرة متميزة في الطاقة المتجددة يمكن توظيفها لدعم دول أفريقيا بدعم ياباني. كما أوضحت أن التعاون لا يقتصر على مصر فقط، بل يشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة، إضافة إلى توسيع الشراكات في مجالات توطين الصناعات، وتنمية البنية التحتية المستدامة، وتسريع تبني التكنولوجيا الحديثة كعلوم الذكاء الاصطناعي. تجدر الإشارة إلى أن اليابان تعد من أهم شركاء التنمية لمصر في آسيا، حيث تشمل محفظة التعاون نحو 18 مشروعًا تنمويًا بقيمة تمويلات تتجاوز 7.2 مليار دولار، إضافة إلى منح ودعم فني تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار في قطاعات حيوية متعددة.

على صعيدٍ آخر، شهد ديسمبر الماضي توقيع اتفاقيات تمويل خاصة بتطوير القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي بين الحكومتين، مع التركيز على النمو الأخضر، إلى جانب منح يابانية لدعم المركز الثقافي القومي ودار الأوبرا المصرية، مما يؤكد التزام الجانبين بدعم النمو المستدام وتعزيز التكامل الاقتصادي.

تظهر هذه الجهود المشتركة مدى أهمية آليات التمويل المبتكرة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، والتي تمثل ركيزة أساسية لتطوير علاقات مصر واليابان وتنمية الاقتصاد المصري والأفريقي بأكمله.