عاجل اليوم.. المشاط يكشف تفاصيل التعاون مع اليابان لدعم استثمارات القطاع الخاص بتمويلات مبتكرة

تسعى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة عبر التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، خصوصًا في ضوء الاستعدادات الجارية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) في نسخته التاسعة المزمع عقده في أغسطس الجاري.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان لزيادة استثمارات القطاع الخاص

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية يمتد التعاون بين مصر واليابان لأكثر من سبعين عامًا، حيث استقبلت الدكتورة رانيا المشاط السفير الياباني بالقاهرة، فوميو إيواي، وممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مشيدةً بالتطور الملحوظ في الشراكة الثنائية خلال السنوات الأخيرة؛ وتحديدًا بعد إعلان الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس وزراء اليابان السابق لمصر في أبريل 2023، مما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة وتطوير التعاون المشترك.

محاور التعاون المصري الياباني ودورها في دعم استثمارات القطاع الخاص

تركز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على مجالات متعددة تشمل التعليم، والصحة، ورأس المال البشري، والبحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ولا سيما تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية مثل «جايكا» و«جي بي آي سي»، حيث يمثل ذلك عنصرًا حيويًا في زيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة. ويشدد اللقاء أيضًا على دعم المشاريع الكبرى مثل مشروع المرحلة الرابعة لمترو القاهرة الكبرى، بجانب التحضير لافتتاح المتحف المصري الكبير، مما يعكس تنوع المجالات التي تنشط فيها هذه الشراكة.

دور مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة

تعد الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا محركًا رئيسًا لزيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة عبر تشكيل شراكات بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة التي تمتلك مصر فيها قدرات وخبرات متميزة، يمكن نقلها للدول الأفريقية بإسناد ياباني متواصل. وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليابان ودعم الاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج «نُوفّي»، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري والبنية التحتية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي.

تتضمن محفظة التعاون بين مصر واليابان نحو 18 مشروعًا تنمويًا في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم، والصحة، فضلاً عن دعم الموازنة، وهو ما يعكس عمق الشراكة وتوجيه التمويلات نحو استثمار القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة يمكن أن تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري. كما أن زيارة وزيرة التخطيط الأخيرة لليابان أسفرت عن توقيع اتفاقات هامة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر، وتقديم منح لتعزيز المشروعات الثقافية الوطنية.

تمثل هذه الجهود دافعًا قويًا لتوسيع الاستثمارات الخاصة اليابانية وتنويع فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، الأمر الذي يحفز التنمية المستدامة وينسجم مع استراتيجية مصر في تبني الحلول الخضراء والتكنولوجية المتقدمة لتحقيق أهداف التنمية.