عاجل.. تأجيل محاكمة 16 متهما في قضية “الهيكل الإداري” إلى جلسة 22 سبتمبر للمرافعة

تأجلت محاكمة 16 متهماً في قضية “الهيكل الإداري بالهرم” إلى جلسة 22 سبتمبر للمرافعة، حيث تواصل الهيئة القضائية النظر في ملابسات هذه القضية الحساسة التي تتعلق بقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن في محافظة الجيزة خلال الفترة من منتصف 2021 وحتى فبراير 2022. جاء هذا القرار خلال جلسة عقدت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

تفاصيل تأجيل محاكمة الهيكل الإداري بالهرم إلى 22 سبتمبر

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في بدر قرار تأجيل محاكمة المتهمين الـ16 في القضية رقم 9640 لسنة 2025 جنايات الهرم، وذلك بناءً على طلب التحقيق واستعداد فني المرافعة. وترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وشارك بها المستشارون وائل عمران، غريب عزت، محمود زيدان، إضافة إلى سكرتارية ممدوح عبد الرشيد. ويشمل قرار التأجيل تحديد موعد جلسة 22 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة، مما يمنح الوقت الكافي لتناول أدلة القضية التي تحظى باهتمام قانوني كبير.

الهيكل الإداري بالهرم: اتهامات وتفاصيل الجماعة الإرهابية

تفصيلاً، أوضح أمر الإحالة أن الفترة التي تمت فيها الأفعال المنسوبة للمتهمين تمتد من منتصف عام 2021 وحتى 17 فبراير 2022 بمحافظة الجيزة، حيث تولى المتهمون من الأول حتى الخامس قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون. وتشمل الأفعال المنسوبة إلى الجماعة الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وسلامة الدولة للخطر، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. أما المتهمون من السادس وحتى السادس عشر، فقد انضموا إلى الجماعة وهم على علم تام بأغراضها، مما يعزز سياسة التضليل التي استخدمتها الجماعة لزيادة نفوذها.

هيئة المحكمة ومجريات جلسة محاكمة الهيكل الإداري بالمحكمة

رئاسة القضية تقع تحت إشراف المستشار محمد السعيد الشربيني، الذي يقود فريقاً قضائياً متكاملاً من المستشارين وأعضاء هيئة المحكمة للتحقيق في جميع تفاصيل القضية بصورة دقيقة وحذرة. شهدت الجلسة حضور المستشارين وائل عمران، غريب عزت، محمود زيدان، والسكرتير ممدوح عبد الرشيد، حيث تمت مراجعة طلبات الدفاع والاطلاع على المستندات والمرافعات التي ستشكل أساس الحكم في القضية. ويبرز دور المحكمة في تحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع والقبض على مظاهر الإرهاب التي تهدد استقرار الدولة.

• اعتبار الدعوة للإخلال بالنظام تهديداً مباشراً للأمن القومي
• تعطيل المؤسسات والسلطات العامة عن أداء مهامها القانونية
• الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي عبر أعمال الجماعة