عاجل اليوم.. التدخل الحكومي في إنتل يكشف عمق أزمة صناعة الرقائق الأمريكية

تواجه صناعة الرقائق الأمريكية تحديات كبيرة، حيث يعكس التدخل الحكومي في شركة “إنتل” أزمة عميقة في موقع الولايات المتحدة في سوق أشباه الموصلات الحيوي، ويبدو هذا التدخل غير كافٍ لإنقاذ صناعة الرقائق الأمريكية بشكل فعّال.

تراجع مكانة صناعة الرقائق الأمريكية وأثر التدخل الحكومي

أظهرت الأرقام تراجع إنتاج شركة “إنتل” العالمي إلى حوالي 12% فقط، مقارنة بشركة “تي إس إم سي” التايوانية التي تسيطر على 54% من السوق، وشركة سامسونج الكورية التي تستحوذ على نحو 17%، ما يضع الولايات المتحدة في موقف ضعيف بسبب اعتمادها على الاستيراد لأكثر من نصف احتياجاتها من الرقائق من تايوان وكوريا الجنوبية؛ وهذا الأمر يُعد قضية أمن قومي لها أبعاد استراتيجية كبرى، خصوصًا مع تركيز الإدارات الأمريكية على إنقاذ “إنتل” بدلاً من دعم الشركات الناشئة الواعدة في مجال الشرائح الإلكترونية.

التحديات العالمية وخطورة الحلول قصيرة الأجل على صناعة الرقائق

تكشف تجربة شركات أمريكية كـ”إنفيديا” و”إيه إم دي” عن نجاحات تفوق بكثير أداء “إنتل”، ما يُثير تساؤلات حول عقلانية التركيز الحكومي على شركة تواجه صعوبات متزايدة، حيث إن الخطوات قصيرة الأجل مثل شراء أسهم في “إنتل” أو تمويل مصنع متوقف في أوهايو لا تكفي لحماية صناعة الرقائق الأمريكية. فالصين وكوريا الجنوبية واليابان قد أحرزت تقدماً كبيراً بتطوير شرائح متقدمة مثل شريحة 2 نانومتر، ما يبرز الحاجة إلى التفكير طويل الأمد والابتعاد عن الحلول المؤقتة.

الخطة الاستراتيجية ودور الحوافز في تعزيز صناعة الرقائق بالولايات المتحدة

يكمن الحل الأمثل في وضع خطة استراتيجية شاملة على المدى الطويل تتضمن شراكة فعالة مع القطاع الخاص، مع تحفيز الشركات العالمية الكبرى كـ”سامسونج” و”تي إس إم سي” للاستثمار داخل أمريكا عبر تقديم حوافز وضمانات مالية، بدلاً من الاعتماد على قرارات سياسية قصيرة النظر تؤدي إلى مزيد من الارتباك في السوق. وإلا قد تواجه “إنتل” مصير شركات كـ”نوكيا” و”كوداك” التي فقدت مكانتها بسبب عدم مواكبة التطورات، ففي عالم صناعة الرقائق العالمي لا مجال لضعف الابتكار أو التخاذل عن المنافسة.

يبقى أن التدخل السياسي المباشر في الصناعة يؤدي عادة إلى نتائج عكسية، ويزيد تعقيد سوق الرقائق الذي تتسارع فيه الدول الآسيوية الصاعدة، حيث فشلت الولايات المتحدة في مواكبة السياسات والابتكارات اللازمة، مما جعل هذه الصناعة الاستراتيجية تتراجع أمام تحديات عالمية متنامية مقابل ضعف قدرتها على المنافسة المحلية والدولية.