عاجل.. تأجيل محاكمة 292 متهمًا في “خلية داعش التجمع” إلى 2 نوفمبر المقبل

تقرر تأجيل محاكمة 292 متهماً في قضية خلية داعش التجمع الخامس لجلسة 2 نوفمبر المقبل للاطلاع، بعد أن ناقشت الدائرة الأولى إرهاب ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني تفاصيل القضية رقم 1679 لسنة 2024. هذا التأجيل يأتي ضمن الإجراءات القضائية المتعلقة بأحداث متعددة وقعت خلال الفترة من عام 2015 وحتى سبتمبر 2022.

تفاصيل اتهامات خلية داعش التجمع الخامس ودور المتهمين

تتضمن القضية اتهامات لمجموعة من المتهمين الذين تولوا قيادة جماعة إرهابية هدفها زعزعة أمن المجتمع وتعطيل مؤسسات الدولة، من الأول وحتى الثامن والثلاثين، بالإضافة إلى وحدتي السابع والأربعين. تم توجيه اتهامات لهم بمحاولة الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة الوطن للخطر، فضلاً عن الاعتداء على حرية المواطنين والوحدة الوطنية، كما أنهم قاموا بتدريب عناصر الخلية على تنفيذ عمليات إرهابية تهدد الأمن القومي.

انضمام المتهمين ودورهم في تمويل الإرهاب وأنشطة العنف

أما المتهمون من الثاني وحتى السابع والثلاثين ومن الثامن والأربعين فهم الذين انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع العلم الكامل بأهدافها، حيث وُجهت لهم تهم ضمن مسؤولياتهم في دعم وتمويل أنشطة الجماعة. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه اتهامات مالية لبعض الأفراد خاصة في جرائم تمويل الإرهاب التي تعد من أبرز قضايا مكافحة الإرهاب.

اتهامات محددة لحيازة الأسلحة والانضمام للجماعات الإرهابية خارج البلاد

وجهت للمتهمين من السادس والعشرين بعد المائة ولاحقاً تهم الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج مصر، في حين وُجهت للمتهمين الرابع والأربعين والخامس والأربعين تهم حيازة أسلحة نارية تهدد الأمن والاستقرار. هذه التهم تمثل جزءاً من التحقيقات في محاولة محاربة انتشار العنف المسلح والجماعات المتطرفة.

نوع الاتهام المتهمون المعنيون تفصيل الاتهام
قيادة جماعة إرهابية الأول إلى الثامن والثلاثين ووحدتا السابع والأربعين إخلال بالنظام العام، تدريب عناصر لتنفيذ أعمال إرهابية
الانضمام للجماعة الإرهابية الثاني إلى السابع والثلاثين ووحدة الثامن والأربعين الانضمام مع العلم بأهداف الجماعة، وبعضهم متهمون بتمويل الإرهاب
الالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج من السادس والعشرين بعد المائة وما بعده الانضمام لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد
حيازة أسلحة نارية المتهمون الرابع والأربعون والخامس والأربعون امتلاك أسلحة نارية بطريقة غير قانونية

تشير هذه القضية إلى جهود الجهات المختصة في مكافحة الإرهاب وتعقب العناصر التي تسعى لزعزعة الأمن، حيث تأجلت المحاكمة لحين الاطلاع على المستندات والأدلة التي تدعم مواقف الدفاع والادعاء. ينتظر أن تساهم جلسة نوفمبر في إيضاح مزيد من التفاصيل حول هذه القضية المعقدة والمتشعبة، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام والجهات الأمنية.