رسميًا اليوم.. طرح 400 ألف وحدة سكنية في برنامج «سكن لكل المصريين» والحجز يبدأ في 2025

تُعد منصة مصر العقارية الرقمية النقطة الأهم لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” بسهولة وشفافية، حيث تتيح المنصة الإلكترونية الحديثة إمكانية حجز ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية مميزة بدايةً من أكتوبر، ضمن آليات تضمن العدالة والوضوح عبر استخدام أحدث التقنيات الرقمية.

كيفية تسهيل منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” بشفافية ويسر

توفر منصة مصر العقارية الرقمية آلية إلكترونية مبسطة لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين”، التي تتنوع بين أنماط مختلفة تناسب احتياجات كافة الفئات المجتمعية، إلى جانب إجراءات حجز مرنة يُمكن إتمامها عبر الإنترنت دون أي تعقيد، سواء للمواطنين داخل مصر أو المصريين بالخارج، مع ضمان كامل للشفافية والعدالة في جميع مراحل الحجز، مما يعكس التزام وزارة الإسكان برفع جودة السكن عبر التحول الرقمي العميق في قطاع الإسكان، ويُعزز كفاءة العمليات ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.

دور منصة تصدير العقار المصري الرقمية في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم سوق العقارات

تلعب منصة تصدير العقار المصري الرقمية دورًا حيويًا في تعزيز حضور السوق العقاري المصري على المستويين الإقليمي والدولي، حيث توفر نظامًا إلكترونيًا متكاملاً يصنف المشروعات العقارية بدقة، مع دعم عدة لغات وعملات لتيسير عمليات البحث والاستثمار أمام المستثمرين الأجانب، وهذا يجعلها وجهة جذب قوية لمن يرغب في الاستثمار بالعقارات في مصر، كما تعتمد المنصة على بنية تقنية متطورة تضمن أمان المعاملات وسلاستها، مما يسهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويُعزز النمو المستدام لقطاع العقارات.

أهمية الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية في تنظيم السوق العقاري المصري وتطويره

يُعتبر الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية أداة ضرورية لتنظيم وتوحيد بيانات الملكية العقارية بدقة متناهية، إذ يرفع مستوى العدالة والشفافية في سوق العقارات المصري، ويحظى المشروع بدعم رفيع من مجلس الوزراء بسبب تأثيره الإيجابي على التخطيط العمراني واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية والتقنية للمنصات العقارية الإلكترونية، مما يجعل السوق أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب، ويوفر مساكن ذات جودة عالية مطابقة لأحدث المعايير الرقمية.

تمكّن منصة مصر العقارية الرقمية جميع المواطنين من الوصول بسهولة إلى وحداتهم السكنية بشفافية تامة، كما تساهم في تطوير وتحديث السوق العقاري من خلال دعم الاستثمار وتنظيم الملكيات بشكل احترافي ومتميز، لتصبح حجر الزاوية في التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الإسكان، وتفتح بذلك آفاقًا واسعة لتحقيق الكفاءة والعدل في إدارة القطاع العقاري بكافة عناصره.