وزارة الموارد البشرية تنفي منع المقيمين من السكن في أحياء الرياض وجدة

تزامنًا مع الشائعات المتداولة حول قرارات مزعومة تمنع المقيمين من الإقامة في أحياء معينة بمدينتي الرياض وجدة، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بيانًا رسميًا يؤكد عدم صحة هذه الأنباء مطلقًا. يُعد هذا البيان تأكيدًا لمبادئ الشفافية التي تتبعها الوزارة في توضيح الحقائق ودحض الإشاعات التي تهدف إلى إثارة القلق بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل في المملكة.

حقيقة قرارات سكن العمالة الوافدة في الرياض وجدة

صرّحت وزارة الموارد البشرية بأنه لم يتم إصدار أي تعديلات أو قيود على أنظمة سكن العمالة الوافدة، ولم يُفرض على العمال من جنسيات محددة قيود تمنعهم من الإقامة في أحياء معيّنة بالرياض أو جدة. أكدت الوزارة أن العمال يمتلكون الحرية الكاملة لاختيار أماكن إقامتهم، لكن بشرط الالتزام بالقوانين والضوابط المحددة من الجهات المختصة، وهو ما يعكس توجه المملكة نحو توفير بيئة سكنية ملائمة تدعم استقرار العمال وتوفير احتياجاتهم المعيشية.

تفنيد الشائعات عن قيود السكن بالمملكة

أكدت الوزارة في بيانها أن هذه الشائعات المتداولة على منصات الإنترنت والتواصل الاجتماعي تهدف لإثارة البلبلة دون أي مستند رسمي أو دليل حقيقي. كما أشارت إلى أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية مثل موقع الوزارة أو المنصة الوطنية للتعاملات الحكومية، لضمان تجنب الوقوع في التضليل. شددت الوزارة أن المملكة تعمل باستمرار على تحسين ظروف الحياة والسكن للعمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل بما يحقق مصلحة الجميع.

حقوق العمالة الوافدة واستراتيجيات تحسين السكن

تؤمن المملكة بحقوق العمال الوافدين وفق اللوائح والقوانين الوطنية، حيث يتم توفير خيارات سكنية لائقة تتوافق مع متطلباتهم واحتياجاتهم المادية. وأوضحت الوزارة أن العمال يمكنهم اختيار السكن المناسب لهم مع الالتزام باللوائح العامة التي تضمن السلامة وصحة البيئة السكنية، مثل تجنب السكن في المباني المخالفة أو المناطق غير المؤهلة. كما تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير حلول مبتكرة للسكن بأسعار مناسبة، وهو جزء من استراتيجيات تحسين بيئة العمل والسكن بالمملكة.

تهيب الوزارة بضرورة التأكد من المعلومات من المصادر الرسمية فقط، حيث إن تداول معلومات غير دقيقة يعرض المتسبب بها للمساءلة القانونية.