بشكل رسمي اليوم.. ضوابط القبول والتخصصات في التعليم المهني بقانون التعليم الجديد 2025

يعتبر قانون التعليم الجديد 2025 من أهم الخطوات التطويرية التي شهدها قطاع التعليم المهني، حيث حدد ضوابط القبول والتخصصات في التعليم المهني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المختلفة. جاء القانون ليؤسس إطارًا واضحًا لتنظيم مراحل التعليم الأساسي المهني والثانوي المهني، مع التركيز على رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل بشكل عملي وفعّال.

ضوابط القبول والتخصصات في التعليم المهني وفق قانون 2025

يشمل قانون التعليم الجديد 2025 تنظيمًا دقيقًا لشروط وقواعد القبول في برامج التعليم الأساسي المهني، حيث يُصدر وزير التربية والتعليم قرارًا ينظم هذه الشروط بالإضافة إلى تحديد التخصصات المسموح بها ونظام الدراسة في هذه البرامج، والتي تجمع بين المواد العامة والتدريب العملي. يحصل الطالب بعد إتمام الدراسة بنجاح على شهادة تدريب مهني في التخصص الذي التحق به، مع التنويه إلى أن هذه الشهادة لا تؤهله للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا، مما يجعل الهدف الأساسي منها تجهيز الطالب لسوق العمل مباشرةً.

بحسب المادة (37 مكرر 5)، يُمكن إنشاء مدارس أو برامج للتعليم الثانوي المهني متخصصة حسب احتياجات سوق العمل، وهذا يشمل التعاون مع مؤسسات الصناعة والأعمال، وقطاعات الإنتاج والخدمات العامة والخاصة، الأمر الذي يعزز من ارتباط التعليم بسوق العمل بشكل فعلي. كما تسمح المادة (37 مكرر 6) بإنشاء برامج تدريبية قصيرة تستهدف العاملين وأصحاب المهن، وتُقام هذه البرامج في مدارس التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي، حيث تضيف هذه الدورات الجوانب العلمية والعملية اللازمة لمواكبة التطور المهني.

برامج تدريبية قصيرة لتعزيز المهارات العملية في التعليم المهني

يأتي قانون التعليم الجديد 2025 ليمنح فرصة أكبر للعاملين وأصحاب المهن لتطوير مهاراتهم من خلال برامج تدريبية قصيرة تستهدف تحسين الكفاءة العملية، ويتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الجهات العامة أو القطاع الخاص، ويتم تحديد محتواها، ومدتها، وقواعد القبول فيها بقرار من وزير التربية والتعليم بهدف تحقيق التكامل بين الجانب النظري والتطبيقي. هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا لإحداث توازن بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتجددة.

علاوة على ذلك، يضيف القانون مادة (25 مكرر) التي تنص على مراعاة أعداد الطلاب في كل نظام من أنظمة التعليم الثانوي عند تنسيق القبول بالجامعات، والتي تهدف إلى ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة وطلاب البكالوريا، محققة بذلك عدالة في فرص التعليم العالي لكل الفئات التعليمية.

تحصيل الرسوم إلكترونيًا في نظام التعليم المهني الجديد

أكد قانون التعليم الجديد 2025 على تحديث إجراءات تحصيل الرسوم والمبالغ المالية من الطلاب بناءً على المادة (90)، حيث تُطبق قواعد قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019. هذه الخطوة تأتي في إطار تبني الحكومة لتقنيات حديثة لتسهيل الإجراءات المالية وضمان الشفافية في تحصيل المستحقات، ما يخفف عن الطلاب وأولياء الأمور عبء التعاملات النقدية ويواكب اتجاهات التحول الرقمي في مختلف القطاعات.