تنويه رسمي.. تأجيل محاكمة 39 متهما بخلية العملة إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل

تأجيل محاكمة 39 متهماً في قضية خلية العملة لجلسة 18 أكتوبر المقبل جاء بعد قرار الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حيث شملت القضية رقم 580 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، المتهمين المرتبطين بأنشطة الجماعة الإرهابية المتهمة بمحاولات الإضرار بالاقتصاد والنظام العام.

تفاصيل الاتهامات في قضية خلية العملة وتأجيل المحاكمة القادمة

تضمنت القضية اتهامات بتشكيل جماعة إرهابية منذ عام 2014 وحتى 15 أبريل 2020، حيث تولى المتهمون من الأول حتى الرابع قيادة هذه الجماعة التي هدفت إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض السلامة المجتمعية للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور وتعطيل مؤسسات الدولة وممارسة السلطات العامة أعمالها بصورة سليمة، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مما كان له بالغ الأثر على الأمن القومي والاقتصاد الوطني.

الأدوار المختلفة للمتهمين داخل خلية العملة والتهم الموجهة إليهم

اشتملت التهم الموجهة إلى المتهمين بين الانضمام للجماعة الإرهابية ومعرفتهم بأغراضها وبين المشاركة في جماعة أسست خارج أحكام القانون، حيث تركزت الاتهامات على تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى اتهام المتهمين من الثامن حتى الثامن والعشرين بشراء العملات الأجنبية من مصادر غير رسمية داخل وخارج البلاد بما يخالف السوق المصرفي، مما أدى إلى خفض احتياطيات العملة الأجنبية في البلاد. أثر هذا التصرف كان سلبياً على النظام البنكي والاقتصاد الوطني، حيث تم استهداف موارد البلاد المالية بشكل ممنهج لإحداث اضطراب في الاستقرار الاقتصادي.

الإجراءات القادمة في محاكمة خلية العملة وتأثيرها على النظام الاقتصادي

يمثل تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية العملة حتى جلسة 18 أكتوبر فرصة للاطلاع على المستندات والأدلة، مما يعكس جدية الإجراءات القانونية المتبعة لمواجهة محاولات زعزعة الاقتصاد والنظام العام. من المتوقع أن تستمر التحقيقات والفصل القضائي في تقديم تفاصيل إضافية تخدم استقرار الاقتصاد وحماية السوق المصرفي من محاولات الالتفاف التي توصف بأنها تهدد الوضع المالي للدولة.