تنويه عاجل لمستأجري الإيجار القديم.. تعرف اليوم على الشروط والأوراق المطلوبة لوحدة بديلة

يبدأ تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم اعتباراً من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، وفقاً للإجراءات القانونية الجديدة التي وضعتها وزارة الإسكان لضمان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أفضل.

تفاصيل تطبيق المادة 8 من قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة

أكدت وزارة الإسكان أن استقبال طلبات الحصول على وحدات بديلة يأتي تماشياً مع المادة 8 من قانون الإيجار القديم، التي تركز على إعادة تنظيم حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر، مع منح المستأجرين المستحقين فرصة واضحة للحصول على وحدات بديلة تتيح لهم الاستقرار السكني وفقاً للشروط المحددة في القانون الجديد، مما يسهم في تسهيل انتقالهم دون فقدان حقوقهم.

طرق تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

حددت وزارة الإسكان ثلاث وسائل رئيسية لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة مستأجري الإيجار القديم، منها:

• تقديم الطلبات عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
• التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي تتيح إنشاء حساب شخصي لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة بسهولة ويسر.
• ملء النموذج الإلكتروني المعتمد وتقديمه بشكل مباشر لضمان شمول كل البيانات الضرورية المطلوبة.

الفئات والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة في قانون الإيجار القديم

ينقسم المستفيدون من طلبات الوحدات البديلة إلى فئتين رئيسيتين، الأولى للوحدات السكنية والثانية للوحدات غير السكنية، مع اشتراط تقديم عدد محدد من المستندات التي تثبت حقوق المستأجرين بصورة واضحة:

• الوحدات السكنية: يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار أو الزوجة التي تحمل عقد الإيجار التقديم، مع تقديم صورة عقد الإيجار، إقرار رسمي بالإخلاء بعد استلام الوحدة الجديدة، بطاقة الرقم القومي، شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، ومستندات الحالة الاجتماعية التي تشمل قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادة الوفاة، أو إشهاد الوراثة حسب الحالة، بالإضافة إلى شهادة تأهيل أو بطاقة خاصة بذوي الهمم.
• الوحدات غير السكنية: يشمل التقديم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت مزاولة النشاط مثل البطاقة الضريبية، السجل التجاري، وترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

ولضمان استيفاء شروط التقديم، اشترطت وزارة الإسكان تقديم مستندات تثبت الدخل الرسمي للأسرة، حيث جاءت كالتالي:

• للعاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل.
• العاملون بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة تحتوي على صافي الدخل ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
• أصحاب المهن الحرة: مستندات تسجيل في مصلحة الضرائب، وشهادة محاسب قانوني معتمد، مع نسخة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
• الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: بيانات معتمدة من التأمينات، بالإضافة إلى مستند النفقة للمطلقة.

توضح الوزارة أن الجهات المختصة قد تطلب مستندات إضافية حسب متطلبات كل حالة على حدة، في إطار حرصها على تنظيم العلاقة الإيجارية بالشكل الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويوفر بدائل سكنية وتجارية مناسبة ومستقرة.