تخطى 155 ألفاً.. قفزة جديدة في أسعار صرف الدولار داخل أسواق بغداد

تأثير المتغيرات السورية على استقرار العراق السياسي والاقتصادي يبرز كقضية محورية في المشهد الراهن، حيث تتشابك التطورات الميدانية في الجوار السوري مع التحديات الأمنية والمالية داخل بلاد الرافدين، مما يضع صناع القرار في بغداد وأربيل أمام استحقاقات مصيرية تتعلق بحماية السيادة الوطنية ومواجهة خطر عودة التنظيمات الإرهابية، في وقت يعاني فيه الشارع من تذبذب حاد في أسعار الصرف وأزمات معيشية متلاحقة تتطلب حلولًا جذرية وعاجلة.

تأثير المتغيرات السورية على استقرار العراق السياسي والمخططات الخارجية

تتصاعد المخاوف من تأثير المتغيرات السورية على استقرار العراق السياسي مع الكشف عن مخططات وصفت بأنها “ساعة الصفر” لإحراق البلاد، إذ تشير تقارير إلى لقاء جمع بين رغد صدام حسين وأبي محمد الجولاني استمر لمدة ساعتين، وهو ما أطلق شرارة ما بات يعرف بـ “البعث الجهادي” كتحالف جديد يهدد السلم الأهلي؛ وبالتزامن مع هذه التحركات المريبة، ظهرت إلى الواجهة “شيفرة أمريكية” للضغط على الحكومة المركزية عبر طرح “دينار صدام” على طاولة النقاش بين دونالد ترامب وسافايا، مما يمثل تلويحاً واضحاً بوجود “البديل الجاهز” واستخدام الورقة الاقتصادية والتاريخية لإرباك المشهد السياسي العراقي ولوي ذراع بغداد في ملفات إقليمية شائكة.

وعلى صعيد السيادة المخترقة، يبدو أن تأثير المتغيرات السورية على استقرار العراق السياسي تجلى في كيفية عودة جيوش “داعش” للتسلل من النوافذ الخلفية بعد إغلاق الأبواب الرسمية في وجهها، حيث فُخخت السيادة العراقية مجدداً بعناصر قادمة من خلف الحدود السورية والذين وصفتهم الأوساط الأمنية بـ “القنابل الموقوتة”؛ ورغم المخاطر المحدقة، اتخذت بغداد قراراً مثيراً للجدل باستقبال هؤلاء العناصر الفارين من المعتقلات السورية، مما يطرح تساؤلات كبرى حول الضمانات الأمنية وقدرة الدولة على احتواء هذا الخطر الداهم الذي قد ينسف الاستقرار الهش الذي تحقق خلال السنوات الماضية بجهود وتضحيات كبيرة.

تأثير المتغيرات السورية على استقرار العراق السياسي والبيت الكردي

يمتد تأثير المتغيرات السورية على استقرار العراق السياسي ليصل إلى عمق البيت الكردي وتوافقاته الداخلية حول منصب رئيس الجمهورية، إذ تضغط التحولات المتسارعة في الشمال السوري على الأحزاب الكردية في العراق لإعادة تموضعها وحساباتها السياسية، مما ينعكس بشكل مباشر على آلية اختيار المناصب السيادية في بغداد؛ وفيما يلي أبرز النقاط التي ترسم ملامح هذا التأثير:

• الخلافات حول إدارة الحدود المشتركة وتداعيات النزوح السوري الجديد نحو مدن إقليم كردستان.
• الضغط على تحالفات الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) بشأن ملفات الطاقة والأمن القومي.
• ارتباط التهديدات الأمنية القادمة من شرق سوريا بضرورة توحيد الصف الكردي في مواجهة سيناريوهات الفوضى.
• تأثير التفاهمات الإقليمية (التركية-الإيرانية) في سوريا على حصة الكرد في السلطة الاتحادية ببغداد.

تأثير المتغيرات السورية على استقرار العراق السياسي وأزمة الدولار

لا ينفصل الاقتصاد عن السياسة، حيث يظهر تأثير المتغيرات السورية على استقرار العراق السياسي بوضوح في “بورصة الإغلاق” وسوق العملات، فقد شهدت أسواق الصرف في بغداد اشتعالاً كبيراً في أسعار الدولار الذي بدأ “يغرد خارج السرب”، بينما سجلت أربيل برودة نسبية في تداولاته؛ وهذا التفاوت يعكس حجم القلق من تداعيات الأوضاع الإقليمية، رغم وجود موجات بيع عالمية أدت لانخفاض الدولار لأدنى مستوياته أسبوعياً، إلا أن السوق المحلي العراقي ظل رهيناً للتطورات السياسية، وما لبث أن عاد الأمل للدينار في بغداد بعد تراجعات طفيفة للدولار، لكنها تراجعات غير مستقرة ترتبط بمدى جدية الحكومة في ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب المرتبطة بالنزاع السوري.

إن الواقع الميداني يفرض ضغوطاً معيشية هائلة، فبينما تحلق أسعار الصرف، يواجه المواطنون في إقليم كردستان أزمة “بين الضوء والظلام” نتيجة ارتفاع فواتير الكهرباء التي أثقلت كاهل العوائل، مما يؤكد أن تأثير المتغيرات السورية على استقرار العراق السياسي ليس مجرد شعار لنخب الحكم، بل هو واقع يومي يمس لقمة عيش الفرد العراقي، حيث ترتبط استدامة الخدمات الأساسية بقدرة الدولة على مواجهة الأزمات العابرة للحدود وتأمين مسارات المال والطاقة بعيداً عن صراعات النفوذ الإقليمية التي تتخذ من الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات السياسية والرسائل المشفرة بين القوى الكبرى.

خارطة الطريق نحو تجاوز هذه المرحلة الصعبة تستوجب وحدة وطنية حقيقية وتحصيناً فعلياً للمؤسسات الأمنية والمالية من تداعيات الجوار، فالمؤشرات الراهنة تؤكد أن تأثير المتغيرات السورية على استقرار العراق السياسي سيظل محركاً رئيسياً للأحداث حتى إشعار آخر، مما يضع بغداد أمام اختبار تاريخي للحفاظ على سيادتها ومنع انزلاق البلاد نحو دوامة جديدة من الفوضى الأمنية أو الانهيار الاقتصادي الوشيك.