تنويه رسمي اليوم.. المركزي يوقف ترخيص شركة ياس تكافل بصورة عاجلة

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قرارًا بإيقاف رخصة شركة ياس تكافل ش.م.ع، وذلك استنادًا إلى نص المادة 33 (2) (ك) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لعام 2023 الخاص بتنظيم أنشطة التأمين، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بالإطار الرقابي المعمول به في دولة الإمارات. وتظل شركة ياس تكافل مسؤولة عن جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بعقود التأمين التي تم توقيعها قبل قرار الإيقاف.

أسباب إيقاف رخصة شركة ياس تكافل وشروط الإطار الرقابي لشركات التأمين في الإمارات

تأتي عملية إيقاف رخصة شركة ياس تكافل نتيجة عدم امتثالها للإطار الرقابي الذي يفرضه مصرف الإمارات المركزي على شركات التأمين العاملة في الدولة، وهو الإطار الذي يهدف إلى تنظيم نشاطات التأمين وضمان الالتزام بالقوانين المعتمدة. يتضمن هذا الإطار مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بالشفافية، وحماية حقوق العملاء، والامتثال للمعايير المالية المعتمدة، ما يضمن سلامة واستقرار قطاع التأمين. ويعد تطبيق هذه الضوابط أمرًا ضروريًا لتعزيز الثقة في السوق وضمان حماية المستفيدين من خدمات التأمين.

دور مصرف الإمارات المركزي في تنظيم قطاع التأمين وحماية النظام المالي

يلعب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي دورًا محوريًا في مراقبة وتنظيم شركات التأمين، من خلال فرض أنظمة رقابية صارمة تضمن تنفيذ القوانين المحلية وتطبيق معايير النزاهة والشفافية في القطاع. يسعى المصرف، عبر مهامه التنظيمية، إلى ضمان التزام جميع شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقواعد المعمول بها، ما يسهم في استمرار استقرار النظام المالي للدولة ويعزز من موثوقية القطاع التأميني لدى الأفراد والمؤسسات. وتعتبر هذه الرقابة حمايةً حيويةً لحقوق المؤمن لهم وحفظًا لاستقرار السوق المالية.

التزامات شركة ياس تكافل بعد إيقاف رخصتها ومسؤولياتها تجاه عقود التأمين القائمة

بالرغم من إيقاف رخصة شركة ياس تكافل عن مزاولة نشاطات التأمين، إلا أن الشركة لا تزال ملزمة بالتزاماتها كافة تجاه عقود التأمين المبرمة قبل هذا القرار. يتضمن ذلك مسؤولية الشركة عن الوفاء بالتعهدات المالية والتعاقدية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات التي تم الاتفاق عليها للمؤمن لهم، بما يحفظ حقوقهم ويضمن عدم حدوث أي خلل في حماية مصالحهم. يأخذ مصرف الإمارات المركزي هذا الجانب بعين الاعتبار لضمان المحافظة على حقوق العملاء وعدم التأثير سلبًا على السوق المالي.