رسمياً اليوم.. تعرف على شروط الحصول على العلاوة التشجيعية لتحفيز الكفاءات في الجهاز الإداري للدولة

تُعد شروط الحصول على العلاوة التشجيعية في الجهاز الإداري للدولة من المحركات الرئيسية لتحفيز الكفاءات وتحسين الأداء الوظيفي داخل الجهات الحكومية، إذ ترتبط العلاوة بتحقيق مستويات عالية من الالتزام والتفوق المهني

ما هي شروط الحصول على العلاوة التشجيعية لتعزيز الكفاءات في الجهاز الإداري

يرتكز القانون رقم 81 لسنة 2016 على مجموعة ضوابط واضحة تمنح الموظف العلاوة التشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، بهدف تحفيز الكفاءات وتحقيق العدالة بين العاملين؛ حيث لا بد من تحقق تقييم أداء الموظف بدرجة “كفء” على الأقل خلال العامين الأخيرين، مما يعبر عن التزامه المستمر بالمعايير المهنية المطلوبة. كما لا يجوز منح العلاوة للموظف أكثر من مرة خلال فترة ثلاث سنوات لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة الشريفة داخل كل جهة إدارية؛ بينما تُحدّد نسبة المستحقين للعلاوة بـ 10% كحد أقصى من العاملين في كل مستوى وظيفي ومجموعة نوعية، ويُخصص موظف واحد فقط في حال كان عدد العاملين أقل من عشرة، وهو ما يهدف لضبط الإنفاق العام وتحفيز الأداء المتميز بإنصاف.

تأثير قانون الخدمة المدنية على تعزيز العلاوة التشجيعية وتحفيز الكفاءات الحكومية

عزز قانون الخدمة المدنية هذا النظام بعدما كان تطبيق العلاوة التشجيعية يختلف باختلاف اللوائح الداخلية لكل جهة، إذ كان منذ التسعينيات يستخدم كأداة لتحسين الأداء، لكن بدون إطار موحد، مما أدى إلى فجوات في التطبيق. ومع صدور القانون رقم 81 لسنة 2016، تم وضع قواعد واضحة تضمن أن تكون العلاوة التشجيعية وسيلة فعالة لتكريم وتحفيز الكوادر المتميزة؛ حيث تستند هذه الضوابط إلى توصيات دقيقة من جهات رقابية واقتصادية تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق تنمية مستدامة في جودة الخدمات العامة.

دور العلاوة التشجيعية في تحفيز الكفاءات وتطوير أداء الجهات الحكومية

تسهم العلاوة التشجيعية بشكل مباشر في تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الموظفين، مما يرفع من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُظهر جليًا التزام الدولة بدعم الكفاءات والتميز الوظيفي. هذه العلاوة لا تشكل مجرد مكافأة مالية، بل تعكس تقديرًا ملموسًا للجهود المبذولة، وتوفر دافعًا قويًا لمواصلة الأداء العالي؛ ما ينعكس إيجابيًا على أداء الجهاز الإداري بأكمله ويُعزز من الشفافية والمصداقية في العمل الحكومي، ويبني بيئة تفاعلية تشجع على التطوير والتجديد.

• ضمان العدالة في توزيع العلاوة بما يعزز المنافسة البناءة
• تحفيز الكفاءات على الاستمرارية في التفوق وتحسين الأداء
• الالتزام بمعايير موحدة يدعم تحسين جودة الجهاز الإداري

تُبرز العلاوة التشجيعية أهمية تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تشكل آلية فعالة لتقدير التميز، مما يدفع الموظفين إلى مزيد من الالتزام والإنجاز، وبالتالي تعزيز الأداء المؤسسي بما يتوافق مع توجهات الدولة في بناء جهاز إداري متطور وقادر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.