تنويه رسمي من وزارة التموين.. منع بيع عدادات المياه دون معايرة ودمغ رسمي اليوم

منع بيع عدادات المياه دون معايرة ودمغ رسمي أصبح إلزاميًا وفق قرار وزارة التموين الجديد، حيث يشترط عدم بيع أو تركيب أي عداد مياه إلا بعد اجتيازه لضبط دقيق ومعايرة رسمية تضمن دقة قياس الاستهلاك وحماية المستهلكين. القرار يستهدف تنظيم سوق العدادات في مصر وتطبيق معايير صارمة للمواصفات الفنية.

تفاصيل قرار وزارة التموين الجديد بشأن معايرة عدادات المياه

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 120 لسنة 2025، الذي يلزم جميع العدادات المخصصة للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي بالخضوع لمعمليات معايرة ودمغ رسمية عبر مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وهي الجهة الوحيدة المختصة بذلك؛ لضمان مطابقة جميع العدادات للمعايير القياسية المعتمدة. كما أكد القرار على ضرورة التزام العدادات بالمواصفات الفنية والاشتراطات المترولوجية المصرية، لتفادي أي انحراف قد يؤثر على دقة القياس. وتضمنت التعليمات تحديد الحدود المسموح بها للاختلاف في العدادات استنادًا إلى معايير المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية OIML، مما يعزز حماية حقوق المستهلكين ويُحسّن آليات مراقبة الاستهلاك.

تنظيم عمليات المعايرة والدمغ لعدادات المياه لضمان جودة القياس

تشدد وزارة التموين على أهمية إخضاع عدادات المياه لجميع المراحل الفنية الخاصة بالمعايرة والدمغ الرسمي قبل تداولها في السوق؛ بحيث يتم قياسها بدقة وفقًا للمعايير الوطنية والدولية دون استثناء. تشمل العمليات المعتمدة فحص جودة العدادات، التأكد من سلامتها الفنية، وتطبيق علامات الدمغ الرسمية لضمان موثوقيتها عند الاستخدام. هذا الإجراء يعزز من المصداقية ويمنع انتشار العدادات غير الدقيقة، التي قد تؤثر سلبًا على حقوق المستهلكين والمؤسسات على حد سواء.

المهلة القانونية والعقوبات للحفاظ على نظام معايرة العدادات الواضح

منحت وزارة التموين مهلة ستة أشهر لجميع الجهات والأفراد المعنيين لتوفيق أوضاعهم مع القرار الجديد، مع التنبيه إلى أن مخالفة نصوص القانون ستُعرض المخالفين لعقوبات طبقًا للمادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994. كما أكد القرار على ضرورة نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول اعتبارًا من اليوم التالي لنشره. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط السوق وتنظيم تداول عدادات المياه بطريقة شفافة ومسؤولة، بما يضمن تحقيق العدالة لدى جميع الأطراف ورفع كفاءة عمليات القياس.