رسمياً اليوم.. الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتخطى 2.143 تريليون دولار لعام 2025

بلغ الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية لعام 2023، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 2.7% مقارنة بعام 2022، مما يعكس تحديات اقتصادية مختلفة أثرت على أداء السوق الخليجي. هذا الرقم يوضح مدى أهمية تحليل الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي لفهم واقع الاقتصاد والتنمية في المنطقة.

تحليل أداء الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي في 2023

أوضح المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو إجمالي الدخل الذي تحققه الشركات والمواطنون، وصل إلى تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية لعام 2023، مع تراجع مقداره 2.7% عن عام 2022، الذي بلغ فيه الناتج تريليونين و202.7 مليار دولار. أما الناتج المحلي المتاح للاستهلاك والادخار، بعد خصم الضرائب والتحويلات، فقد انخفض أيضًا بنسبة 3% ليصل إلى تريليونا و989.1 مليار دولار مقارنة بتريليونين و51.5 مليار دولار في 2022.

دور القطاعات الاقتصادية في بناء الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

تركزت الإحصاءات حول القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية خلال عام 2023، حيث سجل القطاع غير النفطي نحو تريليون و513 مليار دولار، بينما وصل القطاع النفطي إلى 603.5 مليار دولار، مما يشير إلى اتساع قاعدة الاقتصاد الخليجي باتجاه أنشطة متنوعة خارج النفط. واختُتم العام بنمو ملحوظ في مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ نسبته 71.5%، مقابل 65% في 2022، مع معدل نمو سنوي بلغ 6.4%.

من جهة أخرى، كان قطاع التعدين واستغلال المحاجر الأكثر مساهمة في اقتصاد دول المجلس خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 28.3%، بينما كانت أنشطة الصناعة التحويلية تحتل المرتبة الأولى داخل القطاعات غير النفطية بمعدل 11.7% من الناتج المحلي.

مكونات الإنفاق الاقتصادي وتأثيرها على الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

أظهرت بيانات المركز الإحصائي أن الإنفاق على الصادرات من السلع والخدمات بلغ تريليون و258.7 مليار دولار، مساهمًا بنسبة 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي، لكنه شهد تراجعًا بنسبة 7.1% في 2023. في المقابل، سجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي ارتفاعًا بمعدل نمو 7.5% ليصل إلى تريليون و245.6 مليار دولار، ويشمل الاستهلاك ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على السلع والخدمات لتلبية احتياجاتها المباشرة. أما إجمالي التكوين الرأسمالي، والذي يشمل رأس المال الثابت والأصول، فقد بلغ 601.8 مليار دولار بمعدل نمو 5.5%.

وقد برزت معظم الأنشطة الاقتصادية في المجلس بمعدلات نمو إيجابية، حيث سجل قطاع المال والتأمين أعلى نمو بنسبة 11.7%، تبعه قطاع النقل والتخزين بنسبة 11.6%، ثم الأنشطة العقارية بـ8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6%، والتعليم بـ5.5%. في المقابل، تراجع قطاع التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية بنسبة 18.8% و0.7% على التوالي.