عاجل.. البنك المركزي المصري يحدد مصير سعر الفائدة في اجتماع 28 أغسطس المقبل

سعر الفائدة في البنك المركزي المصري يحظى باهتمام بالغ مع اقتراب موعد اجتماع 28 أغسطس، حيث يُتوقع أن يُحسم القرار بشأن تعديل سعر الفائدة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة مع أهمية هذا القرار في توجيه مسار الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

قرارات سعر الفائدة للبنك المركزي المصري وتأثيرها الاقتصادي

شهدت سياسات سعر الفائدة التي اتخذها البنك المركزي المصري تغيرات ملحوظة خلال الاجتماعات الماضية، حيث خُفضت معدلات الفائدة بمجموع 3.25% على مدار اجتماعين متتاليين؛ فتم تخفيضها بنسبة 2.25% في الاجتماع الثاني، ثم خُفضت مرة أخرى بنسبة 1% في اجتماع 22 مايو، وذلك ضمن جهود البنك لتحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم المتصاعد، مع ضرورة الحفاظ على الاستقرار النقدي. وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأخير في 10 يونيو حافظ على تثبيت أسعار الفائدة بـ24% لسعر الإيداع و25% للاقتراض لليلة واحدة، بينما استقر سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية عند 24.5%.

التوقعات حول قرار سعر الفائدة في اجتماع أغسطس 2025 للبنك المركزي المصري

تشير معظم التوقعات إلى احتمال قيام البنك المركزي المصري بخفض طفيف لسعر الفائدة يتراوح ما بين 25 إلى 50 نقطة أساس، في إطار استمرار سياسة التيسير النقدي التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار النقدي. من جهة أخرى، لا يستبعد بعض المختصين أن يلجأ البنك لتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي إذا رأت لجنة السياسات النقدية أن الظروف الاقتصادية تتحتم الحفاظ على الأسعار الحالية لفترة أطول، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية القادمة وتأثيرها على سعر الفائدة

تسير اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري وفق جدول محدد هذا العام، حيث يتبقى بعد اجتماع 28 أغسطس ثلاثة اجتماعات مهمة، فهي تشمل الاجتماع السادس المقرر في 2 أكتوبر 2025، والاجتماع السابع في 20 نوفمبر، والاجتماع الثامن والأخير في 25 ديسمبر. تمثل هذه الاجتماعات نقاط متابعة أساسية تساعد في تقييم التطورات الاقتصادية واتخاذ قرارات مدروسة بشأن سعر الفائدة بما يتوافق مع متطلبات السوق والحاجة إلى تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في نفس الوقت.

قرار سعر الفائدة في البنك المركزي المصري لا يقتصر تأثيره على القطاع المصرفي فقط؛ فهو يؤثر كذلك على قدرة الأفراد على الاقتراض وتكاليف التمويل، بالإضافة إلى تحفيز الادخار وتوجيه الاستثمارات. خفض سعر الفائدة عادةً ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتحفيز النمو، لكنه قد يقلل من عوائد المدخرين ويضغط على سعر صرف العملة، بينما يوفر تثبيت سعر الفائدة حالة من الاستقرار النقدي لكنه قد يحد من سرعة النمو الاقتصادي. بالتالي، يبقى اجتماع 28 أغسطس محور اهتمام حيث يمثل نقطة مفصلية في رسم ملامح السياسة النقدية المقبلة.