رسمياً اليوم.. إطلاق مبادرة «سكن لكل المصريين» بـ400 ألف وحدة سكنية والحجز يبدأ 2025

تُقدم منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” تجربة حجز إلكترونية سهلة وشفافة، تُمكّن المواطنين من الوصول إلى وحداتهم السكنية بكفاءة دون تعقيدات أو إجراءات معقدة، حيث بدأت المنصة استقبال طلبات الحجز لأكثر من 400 ألف وحدة منذ أكتوبر مع ضمان توزيع عادل ومستقل من أي محاباة أو عراقيل إدارية.

كيف توفر منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” تجربة حجز إلكترونية سهلة وشفافة

تعتمد منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” على نظام إلكتروني متكامل يجمع بين خطوات التسجيل، الحجز، وسداد المدفوعات عبر الإنترنت؛ مما يلغي الحاجة للمعاملات الورقية والزيارات الشخصية لمكاتب الحجز، ويختصر وقت وجهد المستخدمين بشكل كبير. يضمن هذا النظام توزيعًا منصفًا وعادلاً للفرص بين جميع المتقدمين، مع تقديم تجربة سلسة وآمنة تعزز ثقة المواطنين، ويتماشى هذا التطور مع استراتيجية وزارة الإسكان للتحول الرقمي الذي يُسهل الإجراءات، ويُبرز الشفافية، ويقلل الضغط على الجهات المعنية. يرسّخ النظام مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العقارات، ويبني قواعد نجاح مشروع “سكن لكل المصريين” بصورة مستدامة ومُثمرة.

دور منصة مصر العقارية الرقمية في دعم وتنشيط سوق الاستثمار العقاري الأجنبي بمصر

لا تقتصر أهمية منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” على تسهيل الحجز فقط، بل تمتد لتشمل دعم حركة الاستثمار العقاري الأجنبي عبر منصة تصدير العقار المصري الرقمية. تتيح هذه المنصة للمستثمرين الأجانب استعراض المشاريع العقارية مع ميزات متعددة مثل دعم لغات متعددة وخيارات دفع بعملات مختلفة؛ مما يُيسر عملية اتخاذ القرار الاستثماري بأمان وسلاسة ويُعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي. يساهم هذا النشاط في زيادة المنافسة بين الشركات العقارية، ورفع جودة المشاريع، وفي الوقت ذاته يعزز مكانة السوق المصري كوجهة استثمارية جاذبة وآمنة، مما يسرّع من وتيرة التنمية العمرانية داخل مصر.

أهمية الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية في تنظيم وتوثيق القطاع العقاري المصري بدقة واحترافية

يشكل الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية أساسًا هامًا لتنظيم وتوثيق بيانات الملكيات العقارية في مصر، حيث يضمن مستويات عالية من الشفافية والعدالة من خلال توفير سجلات إلكترونية موثوقة، مما يعزز ثقة جميع الأطراف المتعاملة في السوق. يدعم هذا النظام الرقمي جهات التخطيط العمراني عبر توفير بيانات حديثة ودقيقة تساعد في تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات العقارية بطريقة منظمة ومدروسة. يقترن هذا الدعم بتحديث الأطر القانونية والتقنية الملائمة لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، وتساهم أدوات التسجيل والمتابعة الرقمية في رفع كفاءة المعاملات وتنظيم السوق العقاري بدقة متزايدة، مما يجعل البيئة العقارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

تجمع منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” بين جميع المستخدمين من مواطنين ومستثمرين ضمن نظام إلكتروني متطور وسهل الاستخدام، يُعجّل الحصول على الوحدات السكنية المُنظمة، ويُعزّز مستوى سوق الملكية العقارية المحلي بشكل ملحوظ. يعكس هذا التحول الرقمي رؤية تنموية تهدف إلى تعزيز العدالة والكفاءة في قطاع الإسكان، ويُقوّي مركز مصر في الأسواق العقارية الإقليمية والدولية، مع استمرار تحسين المنصة لمواكبة متطلبات المستقبل وتحدياته المتجددة.