تنويه رسمي اليوم.. قيمة ونسبة ملكية صندوق الاستثمارات السعودي في الشركات الأميركية تظهر للمرة الأولى

صندوق الاستثمارات العامة يملك محفظة قوية في سوق الأسهم الأمريكية بقيمة 23.8 مليار دولار مع تراجع طفيف في الربع الثاني من 2025م، حيث تصدرت شركات أوبر، إلكترونيك آرتس، ولوسيد قائمة حيازات الصندوق بنسبة مجتمعة وصلت إلى 60٪ من إجمالي المحفظة. هذا التوزيع يعكس تركيز الصندوق على قطاعات التكنولوجيا والسيارات الكهربائية ضمن استراتيجيته الاستثمارية.

تحليل ملكية صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم الأمريكية وأبرز الشركات المهيمنة

بحسب معلومات إنفوجرافيك نشرته قناة الإخبارية، شهد صندوق الاستثمارات العامة في الربع الثاني من 2025 انخفاضًا بنسبة 7٪ في قيمته السوقية بالأسهم الأمريكية، لينخفض إلى 23.8 مليار دولار، مع تركيز واضح على شركات تقنية وتسلاوية متقدمة. تتصدر شركة أوبر القائمة بحصة وصلت إلى 28.5٪، أي ما يعادل 6796 مليون دولار، تليها إلكترونيك آرتس بحصة 16.6٪ بقيمة 3961 مليون دولار، ثم لوسيد غروب بحصة 15.7٪ بقيمة 3736 مليون دولار. وتشكل هذه الشركات الثلاث معًا ما يقرب من 60٪ من محفظة الاستثمارات، ما يعكس استراتيجية موجهة نحو الاستثمار في قطاعات النمو التكنولوجي المتقدمة والتنقل الكهربائي.

تفاصيل حيازة صندوق الاستثمارات في الشركات التقنية والطبية ضمن السوق الأمريكية

بالإضافة إلى الشركات الرائدة في القطاعات التقنية وصناعة السيارات الكهربائية، تضمنت محفظة صندوق الاستثمارات العامة حصصًا مهمة في شركات مثل تيك تو إنتر أكتيف بنسبة 11.6% بقيمة 2772 مليون دولار، وأي أر إم هولدينغز بنسبة 6.1% بقيمة 1450 مليون دولار. كما شملت الحيازات شركات مثل كمنز أي إن سي (1.5%)، ويو نايتد هيلث جروب (1.3%)، وإيلاي ليلي (1.2%)، ليندي بي إل سي (0.9%)، وإنفيديا (0.8%)، مما يعكس التنوع في المحفظة وتركيزها على مجالات التكنولوجيا الصحية والرقمية.

تراجع ملكية صندوق الاستثمارات العامة وتخارج من 12 شركة بارزة في السوق الأمريكية

شهدت تحركات صندوق الاستثمارات العامة أيضًا تخارجًا من 12 شركة ضمن محفظة الأسهم الأمريكية، من بينها شركات ذات وزن كبير مثل “باي بال” و”ميتا”، مما يدعو إلى التركيز على إعادة هيكلة المحفظة نحو قطاعات ومجالات ذات أداء أفضل. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية متجددة تركز على تعزيز الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الصاعدة والتنقل الكهربائي، مع تقليل المخاطر عبر إعادة توزيع الأصول بشكل فعّال.