عاجل رسمي.. إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بالشرقية اليوم

تم إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في الشرقية بعد ضبطه يعمل دون اتباع الاشتراطات الصحية القانونية، حيث تم اقتياد المركز الواقع في منيا القمح وتحرير محاضر مخالفة متعددة ضده تحفظًا على سلامة المرضى. جاءت عمليات الإغلاق ضمن حملات الرقابة الصارمة التي تنفذها وزارة الصحة لمواجهة كافة المخالفات التي تهدد صحة المجتمع وحقوق المتعافين.

الإجراءات القانونية وإغلاق المركز غير المرخص لعلاج الإدمان في الشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الشرقية، وذلك بعد التأكد من مخالفاته الجسيمة للاشتراطات الصحية ومزاولته النشاط دون ترخيص رسمي، مما يعرض صحة المرضى للخطر. جاء هذا التحرك استجابة لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية. المركز المخالف كان عبارة عن فيلا سكنية مؤجرة مكونة من دورين ويدار على يد أشخاص ليسوا مؤهلين طبيًا، مخالفًا بذلك القوانين المنظمة للمنشآت الطبية غير الحكومية وقانون الصحة النفسية. الجدير بالذكر أن المركز احتجز 29 شخصًا راغبًا في العلاج، دون توفير بيئة آمنة ومشروعة.

تفاصيل المخالفات الصحية في المركز غير المرخص لعلاج الإدمان بمحافظة الشرقية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الحملة التفتيشية على المركز المخالف كانت بقيادة لجنة مشتركة تضم إدارة العلاج الحر في الشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية، وشرطة المرافق، بالإضافة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. خلال الزيارة، تبين أن المركز يفتقر تمامًا إلى الاشتراطات الصحية، إذ لا يوجد به أي إشراف طبي مختص، كما أن المسؤول عن المركز كان يتقاضى مبالغ مالية شهرية من النزلاء دون تطبيق سياسات مكافحة العدوى أو الالتزام بقوانين البيئة. هذا الإهمال يعرض المرضى لمخاطر صحية كبيرة، خاصة مع غياب الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار العدوى بين النزلاء، مما يدعو لضرورة ضبط مثل هذه المخالفات فورًا حفاظًا على سلامة المواطنين.

الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية وأهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الوزارة لم تتوانَ في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم تشميع المنشأة المخالفة وتحويل المسؤول إلى النيابة العامة بعد تحرير محضر جنحة في مركز شرطة منيا القمح. تأتي هذه الخطوات ضمن خطة الوزارة لتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير المرخصة في مختلف المحافظات، بهدف ضمان توفير خدمات طبية آمنة وعالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يشارك في الحملات الرقابية عدد من المسؤولين الطبيين من بينهم الدكتور ريمون رؤوف مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عزيز مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، إضافة إلى فريق المفتشين بقيادة الدكتور هشام عبدالله لضمان استمرار مراقبة مدى التزام هذه المنشآت بالمعايير الصحية والقانونية المعتمدة.

• تشميع المنشأة المخالفة ومنعها من العمل بشكل فوري
• تحرير محاضر جنح قانونية ضد المخالفين
• عرض المسؤولين عن المركز غير المرخص على النيابة العامة
• متابعة مستمرة وتنفيذ حملات تفتيش دورية على المنشآت الطبية