تنويه عاجل.. جلسة تجديد حبس البلوجر شاكر المتهم بغسل 100 مليون جنيه تُحدد في 20 سبتمبر

بدأت الجهات الأمنية إجراءات قانونية لاتهام البلوجر شاكر بغسل 100 مليون جنيه مصري، حيث كشفت التحقيقات أن نشاطه يرتكز على نشر فيديوهات تسيء لقيم المجتمع بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، ما دفع القضاء لتحديد جلسة تجديد حبسه في 20 سبتمبر المقبل.

تفاصيل الإجراءات القانونية ضد البلوجر شاكر المتهم بغسل 100 مليون جنيه

باشر قطاع مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شاكر، المقيم في قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، بعد ثبوت تورطه في غسل الأموال عبر إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي. اعتمد شاكر على نشر فيديوهات تضر بالمبادئ الاجتماعية بهدف جذب المشاهدين وتحقيق أرباح مالية بطرق غير قانونية، فيما حاول إضفاء شرعية على الأموال التي حصل عليها عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات. تبلغ القيمة المالية للأموال المغسولة نحو 100 مليون جنيه، ما أثار تحرك الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الجرائم.

كيف ينص القانون على العقوبات المالية للمتورطين بغسل الأموال بالمبالغ الكبيرة

ينص القانون بشكل واضح على فرض عقوبات مالية صارمة على كل من يثبت تورطه في غسل الأموال، حيث تشمل الغرامات مبلغاً يعادل قيمة الأموال أو الأصول المغسولة، وإذا تعذرت المصادرة أو تم تحويل الأموال لشخص حسن النية، تُفرض غرامة إضافية بنفس القيمة. إضافة إلى ذلك، يعاقب القانون بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر مع غرامات تعادل أو تزيد على أربعة أضعاف مبلغ غسل الأموال أو تحكمهما معاً. كما تُصادر جميع الأموال والأصول المرتبطة بالجريمة، وفي حالة عدم استردادها تفرض غرامات بديلة بقيمتها. السلطة التشريعية منحت هيئات الرقابة المالية صلاحيات واسعة لرصد المخالفات وضمان الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال.

الصلاحيات التنفيذية لهيئات الرقابة في مكافحة غسل الأموال وتأثيرها على المؤسسات المالية

تتمتع هيئات الرقابة المالية بقدرات واسعة لمراقبة المؤسسات المالية والتأكد من التزامها بلوائح مكافحة غسل الأموال. يمكن للسلطات المختصة توجيه إنذارات رسمية للمؤسسات المخالفة، بالإضافة إلى تعليق أو تقييد أو حظر نشاطها كليًا لمدة تصل إلى سنة واحدة. كما تلزم هذه الهيئات المؤسسات بإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال فترة زمنية محددة، ما يؤكد حرص الدولة على حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في القطاع المالي. من جهة أخرى، ينص القانون على إعفاء المُبلغين عن جرائم غسل الأموال من الحبس والغرامة إذا ساهم بلاغهم في القبض على المتهمين أو استرداد الأموال المغسولة، سواء تم ذلك قبل أو بعد اكتشاف الجريمة.