عاجل اليوم.. محافظ القاهرة يعلن استبعاد أصحاب المصلحة من لجان حصر الإيجار القديم بشكل رسمي

تبدأ لجان حصر الإيجار القديم عملها فورًا، مع التأكيد على استبعاد أي أصحاب مصلحة لضمان النزاهة والشفافية، بحسب تصريح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حول تشكيل هذه اللجان في ضوء تعديلات قانون الإيجار القديم.

تشكيل لجان حصر الإيجار القديم خالية من تعارض المصالح

أوضح الدكتور إبراهيم صابر أن تشكيل لجان حصر الإيجار القديم يخضع لتوجيهات صارمة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضمان نزاهة العمل وخلو اللجان من الأشخاص المرتبطين بأي مصلحة تتعلق بقانون الإيجار القديم؛ حيث سيتم استبعاد كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعديلات القانونية، ما يضمن حيادية واستقلالية اللجان على مستوى أحياء القاهرة المختلفة، إذ يهدف ذلك إلى إجراء عملية حصر دقيقة تعكس الواقع بشكل صحيح بعيدًا عن أي تأثيرات.

إجراءات تشكيل لجان الحصر المركزيّة والفرعية لتقسيم الوحدات السكنية

أشار محافظ القاهرة إلى أن عملية تشكيل لجان حصر الإيجار القديم لا تقتصر على تشكيل لجان فرعية داخل كل حي بالعاصمة فحسب، بل تشمل أيضًا إنشاء لجنة مركزية داخل المحافظة تتابع سير العمل بشكل دوري، حيث تنعقد اللجنة المركزية بانتظام لمراجعة تقارير اللجان الفرعية في الأحياء الأربعة بالقاهرة. تهدف هذه الإجراءات إلى توحيد الجهود ومراقبة سير عملية الحصر لضمان دقة تحديد المناطق التي تخضع لقانون الإيجار القديم، ما يسهل عملية تقسيم الوحدات السكنية وفقًا للمعايير الجديدة.

تقسيم مناطق العاصمة وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد وآلية النشر الرسمي

صرح الدكتور إبراهيم صابر أنه بمجرد انتهاء لجان حصر الإيجار القديم من عملياتها بالكامل، سيتم إصدار قرار رسمي ينشر في الجريدة الرسمية يحدد تقسيم مناطق العاصمة إلى ثلاثة مستويات متميزة: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك حسب ما نص عليه القانون الجديد لتسهيل التعامل مع الوحدات السكنية المختلفة. ويعتبر هذا التقسيم خطوة مهمة لتنظيم سوق الإيجار القديم وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع الوضع الحالي للعقارات والأسعار.

تأتي هذه الخطوات في إطار تحديث منظومة الإيجار القديم، وتوفير آليات واضحة وشفافة لحصر وتقييم الوحدات السكنية، ما يساهم بتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين؛ كما تتيح هذه الإجراءات متابعة دقيقة من خلال اللجان المتخصصة وتحديثات دورية تضمن تماشي التطبيق مع القانون وتعزيز الشفافية.

• الاستبعاد الكامل لأصحاب المصالح في لجان الحصر لضمان الحيادية
• تشكيل لجان فرعية متخصصة في كل حي بالإضافة إلى لجنة مركزية
• رفع تقارير دورية لتقييم سير العمل وإجراء التعديلات اللازمة
• تقسيم مناطق العاصمة الجديدة إلى ثلاث مستويات لاستهداف مختلف فئات السكان

يركز القانون المعدل على ضبط سوق الإيجارات القديم من خلال أدوات تنظيمية واضحة تعمل على تدبير استخدام الوحدات السكنية، وتحديد آليات التعامل بينها وفق مؤشرات واقعية؛ وهذا يعكس أهمية الدقة في عمل لجان حصر الإيجار القديم، التي ستسهم في تحسين الوضع العقاري ومراقبة التوزيع السكني.

يبقى دور لجان حصر الإيجار القديم محورًا رئيسيًا في تنفيذ التعديلات الجذرية على قانون الإيجار القديم، خاصة مع اعتمادها على معايير واضحة وخالية من تعارض المصالح، ما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في تقسيم الوحدات السكنية على مستوى القاهرة.