تنويه عاجل اليوم.. قانون الكهرباء الجديد يرفع الفواتير لصالح الشركات ويؤثر على المواطن والاقتصاد الوطني

قانون الكهرباء 2025 في الأردن يزيد من الأعباء المالية على المواطن الأردني، حيث يمنح شركات التوزيع أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية، مع فرض فواتير أعلى وتكاليف متزايدة دون تحسينات ملموسة في جودة الخدمة أو تخفيض الفاقد، مما يفتح آفاقًا لتحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة في المستقبل القريب.

تأثير قانون الكهرباء 2025 على المواطن الأردني والاقتصاد الوطني في ظل التكاليف المتزايدة

أكد الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي أن قانون الكهرباء 2025 لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل هو إعلان زيادة الأعباء المالية على المواطن الأردني، نتيجة منح شركات التوزيع أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية تعزز مصالح تلك الشركات على حساب المستهلكين؛ إذ يُفرض على المواطنين تحمل فواتير مرتفعة وتكاليف متزايدة من دون ضمانات لتحسين جودة الخدمة أو الحد من نسبة الفاقد في الشبكة الكهربائية، وهو ما يعكس انحيازًا ملحوظًا ضد مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن في الوقت نفسه، ولا سيما حينما يعاني الأخير من ضغوط مالية متزايدة وأوضاع معيشية صعبة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

خبايا قانون الكهرباء 2025 وتأثيره على أسعار الكهرباء وخيارات تخزين الطاقة في الأردن

يناقض قانون الكهرباء 2025 التصريحات الرسمية التي تؤكد عدم رفع الأسعار؛ إذ يتضمن نصوصًا واضحة لإزالة الدعم البيني بشكل تدريجي، مع تثبيت عائد مضمون لشركات التوزيع، ما يُمهد لزيادة مستمرة في أسعار الكهرباء؛ وهو أمر قد يُخدع المستهلكين بتأكيدات غير دقيقة. كما تُبين نصوص القانون جدية القيود المفروضة على تخزين الطاقة، حيث تحكم هذا المجال تراخيص معقدة وحدود سعة صارمة، بالإضافة إلى فرض عقوبات قانونية بينها الحبس والغرامات على المخالفين، ما يحول دون أن تكون حلول التخزين وسيلة فعالة لتخفيض الفواتير للمواطنين ومختلف المنشآت، بل تتحول إلى مصدر إضافي من التكاليف والمخاطر القانونية.

تبعات قانون الكهرباء 2025 على الملكية العقارية وضرورة إعادة تقييم العلاقة بين التعرفة وحقوق المواطن

يُفرض قانون الكهرباء 2025 على المواطنين استخراج براءة ذمة من شركات التوزيع عند نقل ملكية العقارات، وهو إجراء جديد غير مسبوق يفتح الباب أمام تدخل شركات خاصة في شؤون الملكية، والتي تُعد من اختصاصات الدولة الحصرية. هذا الربط قد يسبب تعطيلًا في معاملات البيع والتنازل، وقد يمتد تأثيره إلى رهن العقارات لصالح شركات الكهرباء، مما يجعل المواطنين رهائن لقرارات غير خاضعة لآليات الدولة الرسمية، عبر وسوم خاصة. بناء عليه، يُطالب الشوبكي بوقف تطبيق القانون وإعادة دراسته بصورة جذريّة بحيث تعتمد التعرفة على الأداء الفعلي للخدمة، وفتح المجال لمنافسة شفافة تتيح حرية توليد وتخزين الطاقة للمواطنين بعيدًا عن الاحتكار، حفاظًا على الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلك.

• إلغاء تدريجي للدعم البيني تمهيدًا لرفع الأسعار
• تثبيت أرباح مضمونة لشركات التوزيع
• تراخيص معقدة وعقوبات صارمة على تخزين الطاقة
• اشتراط الحصول على براءة ذمة لنقل ملكية العقارات
• تعطيل محتمل في معاملات الملكية وربطها بشركات الكهرباء

إن التحديات التي يفرضها قانون الكهرباء 2025 على المواطن الأردني تتجاوز كونها أرقامًا على فواتير، لتصبح صورة حقيقية للصراع بين حقوق المستهلك وأرباح شركات التوزيع الاحتكارية؛ ما يجعل من الضروري إعادة النظر في السياسة الحالية، وخلق بيئة تنافسية شفافة تسمح للمواطنين بالتحكم في مصادر الطاقة التي يتلقونها ويولدونها ويخزنونها بحرية، فمنح الأولوية لمصلحة المجتمع يتطلب موازنة دقيقة بين مصالح الجهات الفاعلة في قطاع الكهرباء ومستحقات المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة.