تنويه عاجل اليوم.. وزارة الكهرباء تكشف تفاصيل الرقابة المستمرة وتحذر من التلاعب بالعدادات

تتابع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باهتمام بالغ محاولات التلاعب بالعدادات الكهربائية، مؤكدة استمرار الرقابة الصارمة على العدادات مسبقة الدفع “أبو كارت” والعدادات التقليدية لمنع استغلال الاستهلاك أو شحن مبالغ غير منطقية تضر بالمصلحة العامة. هذه الرقابة المكثفة تهدف إلى ضمان عدالة الاستهلاك وحماية الموارد.

الرقابة الصارمة على العدادات مسبقة الدفع لضمان عدالة الاستهلاك

توفر وزارة الكهرباء رقابة دقيقة ومتكررة على جميع العدادات مسبقة الدفع، خصوصًا التي يتم شحنها بمبالغ منخفضة جداً مثل 100 جنيه شهريًا دون مبرر واضح للاستهلاك، حيث تعتبر هذه الحالة إشارة قوية على وجود تلاعب أو خلل في النظام. وتقوم فرق التفتيش بفحص العدادات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، مع وجود آلية تدخل فوري في حال الاشتباه بأي تجاوز قد يؤثر على دقة الفواتير أو يسبب هدرًا في استهلاك الكهرباء.

فحص دوري للعدادات القديمة واستثناءات محددة تضمن مصالح المشتركين

تشير الوزارة إلى أن الوحدات المغلقة فقط هي التي تستفيد من إصدار فاتورة ثابتة قيمتها 9 جنيهات شهريًا، أما باقي المشتركين فيُجرى مراجعة أي فاتورة تقل عن هذا المبلغ لكشف ما إذا كان هناك سرقات أو أعطال فنية بالعدادات. إضافة إلى ذلك، تشمل حملات الوزارة فحص العدادات القديمة بشكل مستمر لضمان عدم صدور فواتير منخفضة بشكل غير واقعي، مع التركيز على تحقيق حماية كاملة للمشتركين الذين يستخدمون الكهرباء بشكل قانوني ومنتظم.

الضبطية القضائية والصلاحيات القانونية لمواجهة التلاعب بالعدادات

تتمتع فرق فنيي شركات التوزيع بحقوق الضبطية القضائية كاملة، حيث يمكنهم فحص العدادات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مثل تحرير محاضر رسمية وفرض غرامات مالية تصل إلى إحالة الحالات الخطيرة للنيابة العامة. وتعتبر هذه الصلاحيات ضرورية لتقوية الرقابة وردع كل من يحاول التلاعب بالعدادات أو تهريب استهلاك غير مشروع، مما يساهم في احترام القانون وحماية الحقوق الاقتصادية.

أهمية الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وحماية موارد الدولة

تسعى الوزارة عبر حملاتها ضد التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع إلى صون استقرار الشبكة الكهربائية، التي تمثل أحد أعمدة الأمن القومي والاقتصادي. إن اعتماد نظام دقيق للرقابة على الاستهلاك والعناية بمعدلات الشحن الحقيقية يعكس حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين المشتركين، والتقليل من الهدر وحماية الموارد التي تدعم الاقتصاد الوطني في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

تُظهر جهود وزارة الكهرباء استمرارها في مراقبة وتحليل استهلاك المشتركين لضمان عدالة التعريفات وعدم التوقف عن مواجهة أي محاولة للتلاعب أو استغلال النظام؛ ما يعكس التزامًا قوياً بحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق مصلحة جميع المواطنين.