10 نقاط مهمة عن أوراق الوحدة البديلة في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليها اليوم في برنامج “الكلام علي إيه”

قانون الإيجار القديم وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء العقود أصبح من أولويات الدولة، حيث وضعت الحكومة إجراءات واضحة تضمن حقوق الجميع دون وقوع أي ضرر أو تشريد، وهو ما يقلق المستأجرين بعد تعديل القانون وأثره على تجديد العقود لفترات تمتد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

خطوات الحصول على وحدات بديلة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

بعد تحديث قانون الإيجار القديم، أطلقت الحكومة منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة سواء سكنية أو تجارية، وذلك اعترافًا بحقوقهم وضمن الحفاظ على استقرارهم السكني والتجاري؛ حيث تبدأ فترة التقديم من أول أكتوبر ولمدة 3 أشهر. ويجدر بالمستأجر الذي يواجه خطر الإخلاء أن يقدم طلبًا رسميًا عبر المنصة أو مكاتب البريد، مرفقًا بالمستندات التي تثبت حقه، ما يسهل حصوله على وحدة بديلة دون تأخير أو تعقيد.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الوحدة البديلة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

توفر الإجراءات الواضحة التي أُعلن عنها تفاصيل دقيقة للمستندات اللازمة لضمان حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة، وتشمل هذه الأوراق:

• صورة من عقد الإيجار الأصلي الخاص بالمستأجر
• إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة السكنية أو التجارية
• صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من يمتد إليه العقد
• نسخ شهادات ميلاد الأبناء القصر وبطاقات الرقم القومي للبالغين
• مستندات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، أو شهادة وفاة الزوج عند الاقتضاء
• وثيقة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية لذوي الهمم مع توضيح نوع الإعاقة
• ما يثبت دخل الأسرة لضمان التوزيع العادل للوحدات

هذه المستندات تعمل على تسريع إجراءات معالجة الطلبات، مع ضمان عدم تعرض أي مواطن لفقدان حقوقه أو التشرد، ما يؤكد حرص الدولة على جمهور المستأجرين وأصحاب المصالح.

مضمون حقوق المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم وحماية الاستقرار السكني والتجاري

تُبرز تصريحات همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لـ”اليوم السابع”، أن قانون الإيجار القديم المعدل لا يعني ترك المستأجرين دون حماية، بل توفر الدولة حلولًا بديلة تحفظ حقوق المالك والمستأجر معًا. التأكيد على عدم تشريد أي فرد بعد انتهاء فترة تمديد العقود يعكس حرص الحكومة على التوازن بين مصالح الأطراف، وتقديم خيارات تناسب ظروف المستأجرين في وحدات بديلة مناسبة، مقابل استرداد مالكي العقارات حقهم المشروع. هذه الخطوات تبعث الطمأنينة لدى المستأجرين، حيث إن تقديم الطلب الرسمي للحصول على وحدة بديلة يضمن استمرارية السكن أو النشاط التجاري في إطار قانوني وشفاف.

يقع الآن على عاتق المستأجر أن يلتزم بالخطوات الصحيحة لتقديم طلبه قبل انتهاء المهلة المحددة، متأكدًا من حفظ حقوقه من تشريد أو ضرر، ومُطمئنًا إلى أن الدولة لم تغفل تأمين الحقوق والبدائل، بل أرسلت رسالة واضحة بأن قانون الإيجار القديم بعد التعديل قائم على تحقيق التوازن والعدل في المعاملة بين الجميع.