تعرف اليوم على شخصية حسن عبد الله.. محافظ البنك المركزي بعد التجديد الرسمي

بعد التجديد له، يستمر حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في قيادة البنك بمسؤولية كبيرة خلال فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، مع التركيز على تعزيز الاستقرار النقدي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل متوازن ومستدام.

المسيرة المهنية لحسن عبد الله ومحطات بارزة في القطاع المصرفي

يعد حسن عبد الله من أبرز الخبرات المصرفية في مصر، حيث بدأ رحلته المهنية عام 1982 في البنك العربي الأفريقي الدولي، قبل أن ينتقل إلى فرعه في نيويورك عام 1988، ثم تدرج في المناصب حتى وصل إلى مدير عام عام 1999، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في 2002؛ مع نجاحه في دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي في صفقة تجاوزت 240 مليون جنيه في 2005. خلال فترة قيادته، حصد البنك عدة جوائز دولية مثل أفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية بالشرق الأوسط من “يورومني”، وأفضل بنك استثماري من “جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو”، ما يعكس أثره الواضح في القطاع المصرفي.

المناصب والعضويات المهمة التي شغلها حسن عبد الله قبل توليه محافظ البنك المركزي

شغل حسن عبد الله مجموعة من المناصب الهامة التي عززت مكانته في المجال المالي والمصرفي، منها عضوية مجلس إدارة البنك المركزي في عهد الدكتور فاروق العقدة، والرئاسة التنفيذية للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة 16 عاماً حتى 2018. إضافة إلى ذلك، ترأس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى أغسطس 2022، وترأس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ؛ كما انضم كعضو في معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، وكان عضواً في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري، مما يؤكد تواجده المؤثر في مختلف جوانب القطاع المالي.

أبرز القرارات والتوجهات التي نفذها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بعد التجديد

أطلق حسن عبد الله نظام مؤشر سعر الجنيه الذي يعتمد على متوسط سعر العملة مقارنة بعدد من العملات الأجنبية والذهب، بدلاً من الربط التقليدي بالدولار فقط، كما قاد إلغاء الاعتمادات المستندية تدريجياً في تمويل الاستيراد حتى إلغائها نهائياً في ديسمبر 2022، ما ساهم في تحسين مرونة الأسواق. من بين القرارات المهمة تعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام الخدمات البنكية، إلى جانب الدفع نحو التحول الرقمي في القطاع المصرفي. كما تم رفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات لتسهيل العمليات المالية اليومية، ما يعكس استراتيجياته المتقدمة لتحقيق استقرار مالي شامل.

• إعادة هيكلة مؤشرات سعر الصرف لتعكس تحولات السوق.
• تحديد مواعيد واضحة لإنهاء الاعتمادات المستندية بما يضمن استقرار التمويل.
• تعزيز خدمات الشمول المالي لخدمة فئات أوسع من المجتمع.
• التركيز على رقمنة المعاملات المصرفية لتسريع الأداء.
• زيادة حدود السحب لتحسين سيولة الأفراد والشركات.