تنويه عاجل.. مقترح برلماني بتعديل مواعيد العمل من 5 صباحاً إلى 12 ظهراً ورد رسمي من وزير العمل اليوم

بدأت النائبة أمال عبد الحميد عضو مجلس النواب مقترحًا لتعديل مواعيد العمل الرسمية بحيث تصبح من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية والاستفادة من الساعات الأولى في اليوم بشكل أفضل، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذا التغيير.

تفاصيل مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجراً إلى 12 ظهراً

أوضحت النائبة في مقترحها تعديل مواعيد العمل الرسمية ليبدأ يوم العمل في مصر من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا بدلاً من النظام الحالي، الذي يختلف من جهة إلى أخرى. ويهدف هذا التغيير إلى تنظيم ساعات العمل بشكل أفضل والتأكيد على الانضباط في بداية اليوم، مما يسهم في تحقيق إنتاجية أعلى خلال الفترات الأولى من اليوم، وهو ما يوفر بيئة عمل أكثر كفاءة.

أسباب ودوافع مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية لزيادة الإنتاجية

أشارت النائبة إلى أن هذا المقترح جاء بناءً على تجارب ناجحة في دول ذات اقتصادات متقدمة مثل دول النمور الآسيوية التي حققت نسبة نمو واضحة بفضل الالتزام بمواعيد عمل صارمة ومحددة. وإلى جانب ذلك، أكدت النائبة أن تقدير العمل وتنظيمه بشكل دقيق يعزز من مكانة مصر التنموية وعملها على رفع الناتج القومي ودخل الفرد. وأكدت على ضرورة مراجعة منظومة العمل الحالية بما يتناسب مع طموحات التنمية في البلاد، مع التركيز على استغلال الساعات الأولى من اليوم التي تعرف نشاطًا عاليًا وقدرة أكبر على الإنجاز.

رد وزير العمل على مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية وتأثيره على التشريعات

علق وزير العمل محمد جبران على المقترح بأنه لا توجد في قانون العمل المصري أي نص يُلزم أصحاب العمل أو المؤسسات بتحديد وقت ثابت لبدء أو إنهاء يوم العمل، حيث يركز القانون فقط على تحديد عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية للعاملين. وأوضح الوزير أن التشريعات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل دون التدخل في تفاصيل مواعيد الحضور والانصراف التي تتفاوت حسب طبيعة كل منشأة. كما شدد الوزير على أن تحديد مواعيد بداية وانتهاء العمل مسؤولية المؤسسات نفسها، وأن القانون يترك هامشًا في هذا الشأن لتناسب ظروف كل سوق ووضع.

  • يبدأ نظام العمل المقترح من الساعة الخامسة صباحًا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا
  • يهدف إلى رفع مستوى الانتاجية بالاستفادة من ساعات النهار الأولى
  • يرتكز على تجارب دول آسيوية ناجحة في تنظيم ساعات العمل وزيادة الإنتاج
  • القانون الحالي لا يلزم بتوقيت محدد ويترك مرونة لأصحاب الأعمال
  • عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية هو المحور الأساسي في التشريعات