عاجل اليوم.. قرار جمهوري رسمي بتجديد تعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي

تجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري يمثل خطوة هامة تعكس ثقة القيادة السياسية في قدراته القيادية وإدارته الناجحة منذ تعيينه في أغسطس 2022؛ إذ صدر قرار رئاسي جديد يستمر بتكليفه حتى 17 أغسطس 2026.

الخبرة المصرفية الواسعة لحسن عبد الله وأهم محطاته المهنية

يُعد حسن عبد الله من الشخصيات البارزة في القطاع المصرفي المصري؛ فقد شغل مناصب رفيعة في مؤسسات مالية بارزة، كان أبرزها رئاسته التنفيذية ونائب رئاسة البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى جانب ترأسه مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، ما يجعله يمتلك رؤية شاملة لإدارة المؤسسات المالية في بيئات متعددة الأطر الاقتصادية؛ كما أسس مؤسسة “وفاءً لمصر” التي تسعى لدعم المشروعات التنموية، مما يعكس اهتمامه بالتنمية الاقتصادية المستدامة.

تعيينات دولية لحسن عبد الله تعزز موقع مصر في المؤسسات الاقتصادية العالمية

في سبتمبر الماضي، أُعلن عن تعيين حسن عبد الله ممثلاً ومحافظاً لمصر في ثلاث مؤسسات دولية كبرى، وهي صندوق النقد الدولي (IMF)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، إضافة إلى عضويته في مجلس محافظي صندوق النقد العربي؛ تؤكد هذه التعيينات على الدور الفعال الذي يلعبه في تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية ودعم موقع مصر في المحافل الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى إدراكه العميق للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات العالمية.

المناصب الإدارية المتعددة لحسن عبد الله وتأثيرها على السياسة الاقتصادية المصرية

يشارك حسن عبد الله في العديد من المجالس الإدارية لمنظمات وشركات اقتصادية كبرى، مما يعزز تأثيره في صياغة السياسات الاقتصادية المصرية؛ فهو عضو في اتحاد المصارف العربية والفرنسية بباريس، كما ينشط في الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارات شركات مثل أوراسكوم للإنشاءات، كوكا كولا مصر، أنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات؛ تمثل هذه المشاركة المتنوعة جسراً للتواصل بين القطاعين العام والخاص، تدعم بناء اقتصاد وطني متين ومتنوع.

يشكل تجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري تأكيداً على نجاحه في قيادة البنك خلال فترة حرجة، وتمكنه من المحافظة على استقرار السياسات النقدية والمالية؛ إلى جانب مساهمته في تعميق علاقات مصر المالية الدولية وتطوير منظومة العمل المصرفي الوطني، ما يعزز دور البنك المركزي في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي المستدام.