«المدرب موقوف».. اتحاد الطائرة يقرر إبعاد مدرب هيليوبوليس عن الملاعب للتحقيق

واجه المدرب مصطفى عبد النبي محمد طه، مدرب فريق الكرة الطائرة بنادي هيلوليدو الرياضي، قرارًا بالتحقيق والإيقاف من قبل الاتحاد المصري للكرة الطائرة بعد اتهامات خطيرة تتعلق بالتحرش الجنسي، حيث أثارت هذه الواقعة جدلًا واسعًا عقب نشر تفاصيلها من قبل موقع “مصر تايمز”، الأمر الذي دفع الجهات المعنية للتحرك السريع لضمان الشفافية والعدالة للضحايا.

التحقيق في قضية مدرب نادي هیلوليدو ومزاعم التحرش

بدأت القضية عندما نشرت السيدة ياسمين جلال، تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي حذرت فيها من المدرب مصطفى عبد النبي محمد طه، مدعية تورطه في وقائع تحرش شملت لاعبات ناشئات تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عامًا، وأوضحت السيدة أن المدرب استخدم منصبه لاستغلال الفتيات عبر طلب صور ومقاطع غير لائقة وتهديدهن بالطرد من الفريق إذا لم يستجبن لطلباته، وفقًا لما ذكرته السيدة، فإن هذه السلوكيات الشائنة استمرت لفترة طويلة وشملت العديد من الفتيات.

وأضافت السيدة أنها تملك أدلة تدين المدرب، بما في ذلك تسجيلات صوتية وشهادات موثوقة من الضحايا، كما طلبت السيدة تدخل وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة بشكل عاجل للحفاظ على سلامة الفتيات وضمان إنصافهن، مؤكدةً أن المدرب حاول حذف هويته الرقمية عن طريق إزالة صورته الشخصية من حسابه على “فيسبوك”، مما يعكس محاولته للتهرب من المسؤولية.

أبعاد قرار اتحاد الطائرة بإيقاف المدرب

أصدر اتحاد الطائرة المصري قراره بإيقاف المدرب مصطفى عبد النبي عن ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق بالكرة الطائرة لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية بشأن الاتهامات الموجهة ضده، ويأتي هذا القرار كخطوة احترازية لضمان سير التحقيقات بنزاهة وحماية الضحايا من أي انتقام محتمل، كما صرح الاتحاد أن التحقيقات ستجري بكل شفافية، مؤكدًا التزامه التام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إذا ما ثبتت صحة الادعاءات.

يجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يُظهر موقفًا صارمًا من قبل الاتحاد تجاه أي تجاوزات تعرض سمعة الرياضة والرياضيات للخطر، ويهدف إلى خلق بيئة نظيفة ومحترمة تسودها النزاهة في المجتمع الرياضي.

دور الجهات المختصة في حماية الفتيات من التحرش

تشير هذه الواقعة إلى أهمية دور الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة، للتحقيق في مثل هذه القضايا بكفاءة وضمان حماية الضحايا من التجاوزات، ويجب على المؤسسات الرياضية تعزيز الرقابة وتنفيذ برامج توعوية لحماية جميع اللاعبين واللاعبات من أي سلوك مسيء أو غير أخلاقي، مع ضرورة تشجيع الفتيات على الإبلاغ عن أي وقائع مشابهة دون خوف من التداعيات.

في النهاية، تمثل هذه الواقعة نداءً لكل الأطراف، أفرادًا ومؤسسات، للعمل معًا لضمان بيئة آمنة لجميع الرياضيين والرياضيين الناشئين، وضمان ملاحقة المخالفين بالأدلة والبراهين وتقديمهم للمساءلة القانونية في سبيل بناء مجتمع رياضي نظيف.