بشكل خاص.. القاضي عبدالله بن مانع يروي تفاصيل حكمه في قضية عقارية ضد الملك فهد

القاضي عبدالله بن مانع يروي تفاصيل حكمه في قضية عقارية بين الملك فهد ووالد الدكتور عمر السعدون

شهدت قضية عقارية شهدها القاضي عبدالله بن مانع حكاية مثيرة حين أصدر حكمه لصالح والد الدكتور عمر السعدون، في نزاع كان بينه وبين الملك فهد – رحمه الله. القاضي عبدالله بن مانع سرد في مقطع فيديو تفاصيل هذا الحكم الذي أثار اهتمام المتابعين، حيث بيّن أن الملك فهد بعد علمه بالحكم واستفساره عن القاضي، عبّر عن رضاه قائلاً: “قانع وقانع وقانع” ما يعكس احترامه الكبير للعدالة والقضاء الشرعي.

تفاصيل حكم القاضي عبدالله بن مانع في القضية العقارية المهمة

تضمنت القضية العقارية التي تولى النظر فيها القاضي عبدالله بن مانع خلافًا بين والد الدكتور عمر السعدون والملك فهد – رحمه الله – ممثلًا بوكيله الشريف عبدالله بن فتن. أصدر القاضي حكمه لصالح والد السعدون، مع الحفاظ على موازين العدالة التي ترضي جميع الأطراف. وأكد القاضي خلال الفيديو حرصه على الالتزام بمنهج ولاة الأمر في تحقيق العدالة، معتبرًا أن إقرار الحكم بهذا الشكل جاء احترامًا لنظام القضاء الشرعي الذي لا يفرق بين أحد.

موقف الملك فهد من حكم القاضي عبدالله بن مانع في النزاع العقاري

بعد صدور حكم القاضي عبدالله بن مانع في النزاع العقاري، أبدى الملك فهد اهتمامًا خاصًا، إذ سأل عن اسم القاضي الذي أصدر الحكم. وعند معرفة اسمه، كتب تعليقًا عبارة عن ثلاث كلمات: “قانع وقانع وقانع” تعبر عن قبوله الكامل للقرار القضائي. هذا الموقف يدل على الاحترام المتبادل بين الحاكم والقضاء الشرعي، ويبرز أهمية الالتزام بالأنظمة القانونية في حماية الحقوق، مهما كان الطرف الآخر قويًا ومهيمنًا.

دور قاضي الطائف عبدالله بن مانع في تعزيز القضاء الشرعي واحترامه

يُبرز الحكم الذي أصدره قاضي الطائف الشيخ عبدالله بن مانع، مدى التزامه بالقضاء الشرعي والإنصاف في القضايا العقارية التي تهم المجتمع. تعامله مع القضية بين شخصية مقاومة مثل والد الدكتور عمر السعدون والسلطة الملكية يعكس موقفًا حازمًا في تطبيق العدالة بلا تحيّز أو تردد. وأكد الدكتور عمر السعدون عبر حسابه على منصة “إكس” أن هذا الحكم يجسد المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه كل مسؤول قضائي، مما يعزز احترام القضاء لدى ولاة الأمر ويحفظ الحقوق المالية بصورة عادلة.

من خلال هذا الحدث، يتضح أن تطبيق الأحكام القضائية في القضايا العقارية يتم بدقة وشفافية، ما يحقق الطمأنينة لدى الجميع ويضمن سلامة الحقوق. القانون والقضاء الشرعي يسهمان بشكل كبير في بناء مجتمع عادل يُحترم فيه القانون، بغض النظر عن مكانة الأطراف المعنية.