عاجل.. كجوك يؤكد نجاح الرهان على القطاع الخاص ويعلن نية طرح صكوك محلية قريباً

شهد الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، وكان الرهان على القطاع الخاص هو الخطوة الأكثر صوابًا لتحقيق هذا النجاح، حيث أثبت القطاع الخاص دوره الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.

مؤشرات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الخاصة

يتمتع الاقتصاد المصري بمؤشرات إيجابية جعلته وجهة جذب مهمة لكافة أنواع الاستثمارات، خاصةً الاستثمار الخاص الذي شهد نموًا متسارعًا؛ إذ بلغ معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي السابق 4.7%، مدعومًا بزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام؛ ممهدًا الطريق لتدفقات استثمارية أكبر. وقد كانت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة القطاعات التي سجلت نموًا ملحوظًا، مع ارتفاع الصادرات بنسبة نحو 30%، وتحقيق الدولة لأعلى فائض أولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات التي واجهت إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

ارتفاع الإيرادات الضريبية ودعم تيسيرات السداد الطوعي للممولين

شهدت الإيرادات الضريبية زيادة تجاوزت 35% دون الحاجة إلى فرض أعباء جديدة على الممولين؛ حيث اعتمدت الحكومة على تشجيع السداد الطوعي وتقديم تسهيلات محفزة؛ الأمر الذي ساعد في تحقيق هذه القفزة. ونتيجة النجاح الذي أحرزته الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، تستعد الوزارة لإطلاق الحزمة الثانية قريبًا، مع التركيز على تطوير منظومة أكثر كفاءة لسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ما يعزز بيئة الأعمال ويخفض الأعباء الإدارية على المستثمرين.

توسيع قاعدة التمويل عبر طرح صكوك محلية ضمن استراتيجية متكاملة

تسير الدولة بخطى ثابتة نحو تبني سياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، من خلال تطبيق إصلاحات تتيح أدوات جديدة للتمويل والإدخار والاستثمار، إلى جانب خفض أعباء الدين وإطالة آجاله. وفي إطار تعاون وثيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، يجري العمل حاليًا على زيادة التمويلات التنموية من شركاء مصر الدوليين، مع الاستعداد لطرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع أدوات الاستثمار وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للاقتصاد الوطني.

تؤكد هذه المؤشرات الاقتصادية أن الرهان على القطاع الخاص لتسريع النمو كان القرار الأنسب، ما أسهم في تعزيز الثقة مع المستثمرين وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. كما يعكس طرح الصكوك المحلية المقرر خطوة هامة لتوفير مصادر تمويل جديدة، تتيح فرصًا أوسع للادخار والاستثمار بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز التنمية المستدامة في مصر في الفترة القادمة.