بشكل رسمي اليوم.. المستندات المطلوبة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم خطوة بخطوة

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم الذين يرغبون في الحصول على وحدات بديلة وفق القانون الجديد، وذلك ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

آليات تقديم طلبات مستأجري الإيجار القديم للوحدات البديلة وفق القانون الجديد

تنفيذاً للمادة الثامنة من قانون الإيجارات الجديد، تتيح وزارة الإسكان للمستأجرين المنطبق عليهم الشروط التقدم للحصول على وحدات بديلة، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بحسب الأحكام المحددة للقانون، مع ضمان توفير بدائل ملائمة. هذا الإجراء يشمل طيفاً واسعاً من المستأجرين الذين يحملون العقود الأصلية أو امتد إليهم العقد قبل سريان القانون الجديد.

طرق التقديم والاختيارات المتاحة لمستأجري الإيجار القديم للوحدات البديلة

حددت الوزارة ثلاث طرق رئيسية لتلقي طلبات المستأجرين للحصول على الوحدات البديلة. الأولى تتمثل في مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يمكن تقديم الطلب ورقياً. الثانية هي عبر إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية الموحدة لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، وأما الثالثة فهي تعبئة النموذج الإلكتروني المعتمد لإدخال البيانات بدقة. كما يوفر نموذج الطلب اختيار فئتين رئيسيتين؛ إحداهما للوحدات السكنية حيث يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقديم، والأخرى للوحدات غير السكنية والتي تتيح التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد له العقد مع تحديد نظام التخصيص المطلوب وموقع العقار.

المستندات والإجراءات المطلوبة لمستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة

تشترط وزارة الإسكان تقديم مجموعة من المستندات الضرورية لإتمام عملية التقديم، وتختلف حسب نوع الوحدة المطلوبة. للوحدات السكنية يجب تقديم طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، بالإضافة إلى نسخة من عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية، فضلاً عن إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة. كما يُطلب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر وأفراد أسرته، إلى جانب مستندات تثبت الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو شهادة الوفاة عند اللزوم، وشهادات التأهيل أو البطاقة الخاصة بذوي الهمم. أما للوحدات غير السكنية، فيضاف إليها مستندات تثبت مزاولة النشاط الرسمي كالبطاقة الضريبية والسجل التجاري وترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

وفيما يخص إثبات الدخل، يتم طلب مستندات رسمية توضح صافي الدخل لجميع الفئات مثل العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال وشهادات معتمدة للعاملين بالقطاع الخاص، إضافة إلى إثبات تسجيل المهن الحرة وأنشطة التجارة من خلال مصلحة الضرائب وشهادات المحاسبين القانونيين، فضلاً عن مستندات خاصة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات. وتبدي الوزارة جهوزيتها لقبول مستندات إضافية حسب طبيعة كل حالة، بهدف ضمان تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير بدائل مناسبة تضمن حقوق جميع الأطراف.