عاجل اليوم.. خبير يكشف كيف تستخدم أمريكا رسوم ترامب الجمركية كأداة ضغط في المفاوضات الدولية

قررت إدارة ترامب رفع التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، ما يشكل أداة ضغط قوية للتفاوض مع الدول الأخرى وتعديل موازين التجارة بما يخدم المصالح الأمريكية المباشرة. هذا القرار يعكس استراتيجية متقدمة تهدف لتعزيز القوة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة في الأسواق العالمية وتحقيق توازن أكبر في التجارة الخارجية.

كيفية رفع التعريفات الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي

يشكل رفع التعريفات الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم خطوة مدروسة من قبل إدارة ترامب تهدف إلى سد الثغرات التي استغلها المستوردون الأمريكيون في القانون السابق لعام 2018، حيث كانت بعض المنتجات تستورد بضرائب منخفضة، مما أضعف الصناعة المحلية؛ لذلك تم رفع التعريفات لتشمل حوالي 400 منتج مع زيادة معدل الضريبة من 25% إلى 50%، خاصة على قطاعات استراتيجية كالصناعات الدفاعية التي تعتمد بشكل كبير على الصلب والألومنيوم مثل الأسلحة والطائرات والسفن، مما يعزز الأمن القومي الأمريكي ويحد من الاعتماد على دول أخرى، علما أن الولايات المتحدة تستورد نحو 20% من الصلب و40% من الألومنيوم المستخدم محليا، فتأتي هذه الخطوة كأداة ضغط لتقليل الاعتماد وتحسين مراكز التفاوض.

الاستراتيجية التفاوضية لترامب من خلال رفع التعريفات الجمركية

يتبع ترامب سياسة رفع سقف التعريفات الجمركية لتحقيق مكاسب تفاوضية ملموسة؛ فقد أظهرت تجاربه مع شركات كبرى مثل إنفيديا وآبل كيف استطاع فرض شروط جيوسياسية واقتصادية عبر التهديد بفرض رسوم أعلى، مما دفع هذه الشركات لتقديم تنازلات؛ فمثلاً سُمح لإنفيديا بتصدير منتجاتها إلى الصين مقابل فرض ضريبة بنسبة 15%، بينما وافقت آبل على تصنيع هواتف آيفون خارج الولايات المتحدة مقابل استثمارات تقدر بمئة مليار دولار، وتعكس هذه السياسة محاولة مستمرة لخلق بيئة تفاوضية مضغوطة تجبر الأطراف الأخرى على التكيف مع شروط واشنطن.

الآثار الاقتصادية والعلاقات العالمية الناتجة عن التعريفات الجمركية الجديدة

تؤثر التعريفات الجمركية المرتفعة على الأسواق المالية العالمية، حيث تخلق حالة من عدم اليقين تؤدي إلى ضغوط تضخمية ملموسة؛ فقد ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مؤخراً، ورافق ذلك تراجع في سوق العمل ما وضع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مأزق بين خفض الفائدة لدعم الوظائف أو رفعها لمواجهة التضخم؛ بالمقابل، أثرت الرسوم على العلاقات التجارية مع الشركاء الأوروبيين والآسيويين، رغم أن الحكومة الأمريكية حققت إيرادات جمركية تجاوزت 200 مليار دولار خلال الشهرين الأخيرين، متجاوزة إجمالي إيرادات السنة، وهو ما يعكس مدى تأثير القرار على التجارة العالمية؛ ويعتمد ترامب بشكل كبير على مكانة السوق الأمريكية كثاني أكبر مستهلك للبضائع عالمياً، وهذا يمنحه قدرة كبيرة على فرض شروطه التفاوضية وإجبار الدول على الامتثال لسياساته.

يتضح من ذلك أن رفع التعريفات الجمركية يشكل أداة استراتيجية يعيد بها البيت الأبيض رسم قواعد التجارة الدولية، مستفيدًا من وضع السوق الأمريكية كمستهلك رئيسي، مما يجعله قادرًا على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية من خلال الضغط على الدول المصدرة لفرض شروط جديدة في مجال التبادل التجاري بما يضمن حماية المصالح الأمريكية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية.