«إعفاء المواليد» بلا رسوم.. الجوازات توضح خطوات الاستفادة بالسعودية لعام 2025

في سعي المملكة العربية السعودية المستمر لتحسين جودة الحياة للمقيمين وتخفيف الأعباء عليهم، أعلنت الإدارة العامة للجوازات عن تحديثات جوهرية تتعلق برسوم المرافقين لعام 2025، حيث أشارت إلى القرارات الجديدة التي تشمل إعفاء المواليد الجدد داخل المملكة من هذه الرسوم، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الوافدة.

تفاصيل قرار إعفاء المواليد من رسوم المرافقين 2025

أوضح بيان الإدارة العامة للجوازات أن المواليد الجدد داخل المملكة العربية السعودية أصبحوا معفيين بشكل كامل من رسوم المرافقين، ولكن مع شروط محددة يجب الالتزام بها لضمان الاستفادة من القرار، ومن أهم هذه الشروط:

• ضرورة تسجيل المواليد الجدد بشكل نظامي في إدارة الأحوال المدنية أو الجوازات.
• يشمل الإعفاء المواليد الأجانب المولودين داخل المملكة، سواء كانوا من أم سعودية وأب أجنبي، أو من أبوين أجنبيين تمامًا.

يهدف هذا القرار إلى تشجيع الاستقرار الأسري للمقيمين، ويأتي ضمن التسهيلات الإنسانية التي استجابت بها السلطات لمناشدات متعددة من الجاليات المقيمة في المملكة، حيث يمثل القرار نقلة نوعية نحو بيئة معيشية أفضل.

أهمية الالتزام بتسديد رسوم المرافقين للفئات غير المعفاة

في الوقت ذاته، أكدت إدارة الجوازات أن أنظمة رسوم المرافقين للفئات التي لا يشملها الإعفاء ما زالت سارية، وبيّنت النقاط التالية حول هذا الموضوع:

• تُفرض رسوم المرافقين بقيمة 400 ريال سعودي شهريًا على كل مرافق.
• تعتبر تسديد هذه الرسوم شرطًا رئيسيًا لضمان استمرار إقامة المقيم بطريقة نظامية في المملكة.
• يتعين على المقيمين متابعة تسديد الرسوم بحسب الأنظمة المعمول بها من خلال القنوات الرسمية مثل البنوك أو منصة “أبشر”.

يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز الامتثال التنظيمي وضمان ترتيبات الإقامة لجميع المقيمين بطريقة شفافة ومنظمة، مع مراعاة الظروف الخاصة للفئات المشمولة بالإعفاء.

كيفية احتساب الرسوم الشهرية للمرافقين

طبقًا للأنظمة المقررة، يتم احتساب رسوم المرافقين بناءً على عدد الأفراد في الأسرة، مع تحديد فترة التجديد المطلوبة، وتُوضح آلية الحساب كالتالي:

يمكن دفع الرسوم عبر أنظمة البنوك المحلية أو مباشرة من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي تسهل إدارة الأمور المتعلقة بالإقامة والرسوم.

ختامًا، يجسد هذا القرار حرص المملكة على التوازن بين تحقيق الالتزامات التنظيمية وتقديم أفضل التسهيلات للمقيمين، مما يعكس الاهتمام الإنساني بالشرائح المختلفة من الوافدين وأسرهم، مع ضمان سير الأنظمة بشكل منتظم لما فيه مصلحة الجميع.