عاجل اليوم.. محلل اقتصادي يطالب مصرف ليبيا المركزي بالتحكم الكامل في المصارف الخاصة

من الضروري أن يتولى مصرف ليبيا المركزي السيطرة على المصارف الخاصة لضمان استقرار النظام المالي، وذلك من خلال شراء الزيادة في رأس مال هذه المصارف ليصبح المالك الرئيسي ويتحكم في تعيين مجالس إداراتها. فقد أثبتت التجربة أن المصارف الخاصة في ليبيا لم تحقق النجاح المرجو، بل تحولت إلى مؤسسات عائلية تستحوذ على الاعتمادات وأموال المواطنين بطريقة غير عادلة.

أهمية السيطرة على المصارف الخاصة ودور مصرف ليبيا المركزي في تنظيمها

تجربة المصارف الخاصة في ليبيا أظهرت فشلًا واضحًا، حيث أصبحت بعض هذه المصارف الصغيرة تهيمن على نصيب الأسد من الاعتمادات الائتمانية، فيما تبقى المصارف الكبرى مثل مصرف الجمهورية خارج دائرة الفاعلية، مكتفية بموقف المتفرج، مما يزيد من التفاوت ويعرض النظام المصرفي للخطر. لذلك، يستوجب على مصرف ليبيا المركزي أن يتخذ موقفًا فعالًا من خلال زيادة حصته في رأس مال هذه المصارف، ليضمن قدرة أكبر على الإشراف والرقابة. هذا التحكم المركزي سيجنب النظام المصرفي تدخلات عائلية أو احتكارات تضيع حقوق المواطنين والمسؤولية الاقتصادية.

آليات توزيع الاعتمادات بين المصارف الخاصة وتعزيز دور المصرف المركزي الليبي

تنظيم توزيع الاعتمادات المالية بين المصارف يجب أن يكون متوازنًا وفقاً لحجم كل مصرف وقدرته على إدارة الأموال بشكل سليم، دون ترك المجال للمصارف الصغيرة بالهيمنة المطلقة. إن ضمان امتلاك مصرف ليبيا المركزي للحصة الأكبر في رأس المال، يوفّر له السياسات والآليات اللازمة للإشراف المباشر، وتعيين مجالس إدارات مهنية وقادرة على إدارة الموارد المالية بشفافية وعدالة. لذلك، فإن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتوحيد الجهود وتقوية النظام المالي الليبي، وحماية أموال المواطنين من سوء الإدارة أو الاستغلال.

التحديات الاقتصادية المرتبطة بضعف الرقابة على المصارف الخاصة في ليبيا

غياب سيطرة المصرف المركزي على المصارف الخاصة أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية، منها ضعف الشفافية وتحويل المصارف إلى كيانات عائلية تتحكم في الموارد المالية دون مسؤولية. هذه الظاهرة تسببت في استنزاف الأرصدة وتحويلها بعيداً عن الخدمة الحقيقية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقليل الثقة في النظام المصرفي. لذلك، يصبح تعزيز دور مصرف ليبيا المركزي مطلبًا ملحًا لتصحيح المسار الاقتصادي وتمكين الرقابة الفعالة التي تضمن احترام القوانين المالية وحماية أموال المجتمع.

• شراء مصرف ليبيا المركزي للزيادة في رأس مال المصارف الخاصة يمنحه السيطرة والإشراف.
• ضرورة توزيع الاعتمادات بما يتناسب مع حجم كل مصرف لضمان العدالة المالية.
• تعيين مجالس إدارات مهنية ترفع مستوى الشفافية في المصارف.
• المكافحة الفعالة للاحتكارات العائلية التي تستولي على أموال المواطنين.
• تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي من خلال التنظيم المركزي.