عاجل اليوم.. حكم بالسجن 7 سنوات لموظف سابق متهم بتسهيل الاستيلاء على 12 شقة سكنية بالإسكندرية

حُكمت المحكمة على موظف سابق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بعد تورطه في تسهيل الاستيلاء على 12 شقة سكنية بالإسكندرية بطرق احتيالية، حيث قام بتزوير مستندات تابعة للإسكان المركزي في حي العجمي. القضية تكشف تفاصيل ارتكاب جريمة تتعلق بالاستيلاء على وحدات إسكانية مملوكة للدولة، الأمر الذي أثار انتباه السلطات الأمنية.

تفاصيل تسهيل الاستيلاء على 12 شقة سكنية بالإسكندرية ومرتكزات القضية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة المتهم “ن.ا.ح” بالسجن المشدد 7 سنوات، وذلك بعد قبول الاستئناف وإلغاء حكم البراءة السابق. المتهم كان يعمل مديرًا لإدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقًا؛ إذ سهل للغير الاستيلاء بغير حق على 12 وحدة سكنية تابعة للإسكان المركزي بمساكن الكيلو 26، وقضت المحكمة بإلزامه برد تلك الشقق وإعادتها إلى الإدارة المختصة، مع فرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه عن كل وحدة، فضلاً عن مصادرة المحررات المزورة.

كيفية ارتكاب المتهم تزوير الشقق السكنية بالإسكندرية والإضرار بمصالح المواطنين

تكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بتزوير مستندات رسمية تخص الشقق السكنية، وابتكار ملفات تسكين مزيفة لإثبات تملك الوحدات على نحو غير قانوني. شملت التزوير عقود بيع، إقرارات التسليم، خطابات موجهة لهيئات الكهرباء والمياه، كلها مختومة بخاتم جهة عمله دون وجه حق. هذا التزوير أدى إلى إضرار مباشر بمصالح الجهة المالكة وشُغل الوحدات من قبل أشخاص لا يحق لهم التملك في الأصل، مما يُعد جريمة استيلاء على المال العام تستوجب العقوبة.

الإجراءات القانونية والعقوبات المفروضة على تسهيل الاستيلاء على الشقق السكنية بالإسكندرية

بدأت القضية بإخطار رسمي من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، وتم تسجيلها تحت رقم 20505 لسنة 2015 جنايات قسم الدخيلة. المحكمة ألزمت المتهم برد الشقق وإلحاقها بإدارة بحوث إسكان حي العجمي كجزء من إجراءات استعادة المال العام، بجانب الغرامات والمصادرات. ويُعد الحكم رسالة قانونية واضحة بمنع تسهيل الاستيلاء على وحدات إسكانية تابعة للدولة، وحماية حقوق المواطنين المسجلين أصلاً للوحدات.