رسمياً اليوم.. التقديم على شقق بديلة لوحدات الإيجار القديم يبدأ أول أكتوبر

تستعد وزارة الإسكان في مصر عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإطلاق استقبال طلبات المستأجرين المؤهلين وفقًا للشروط الجديدة، بهدف الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن إطار القانون المعدل. يبدأ التقديم اعتبارًا من أول أكتوبر، وذلك تماشيًا مع المادة رقم (8) من قانون تنظيم علاقة المالك بالمستأجر وإجراءات إيجار الأماكن.

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

يتضمن تعديل قانون الإيجار القديم فترة انتقالية زمنها سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة كمسكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن، تمهيدًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا. وتشمل هذه التعديلات أيضًا مراجعة شاملة للقيمة الإيجارية، حيث من المتوقع زيادة تصل إلى 20 ضعف قيمة الإيجار الحالية في المناطق المتميزة مع زيادة لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة تُرفع القيمة الإيجارية إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما تصل الزيادة إلى 250 جنيهًا على الأقل في المناطق الاقتصادية. أما الوحدات المؤجرة لغير السكن، فتضاعف القيمة الإيجارية حتى خمسة أضعاف القيمة القديمة. بالإضافة إلى ذلك، يطبق القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال على كافة الوحدات السكنية وغير السكنية، ما يعكس محاولة موازنة العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من تجميد الأسعار.

شروط التقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم وإجراءاتها

يمكن للمستأجرين تقديم طلباتهم للحصول على الشقق البديلة من خلال منصة إلكترونية مخصصة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، على أن يستمر التقديم لمدة ثلاثة أشهر. تتضمن إجراءات التقديم اللازمة ما يلي:

• تقديم الطلب بشكل مباشر من المستأجر الأصلي أو من له حق امتداد عقد الإيجار.
• إرفاق صورة من عقد الإيجار تثبت العلاقة القانونية.
• إثبات استمرارية العلاقة الإيجارية بمستندات رسمية.
• إقرار مكتوب بالتزام إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة عند استلام البديل.
• صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو لمن يمتد إليه العقد (كالزوج أو الزوجة).
• إرفاق شهادات ميلاد الأبناء القصر وبطاقات الرقم القومي للكبار منهم.

بالإضافة إلى ذلك، توجد مستندات إضافية خاصة بالحالات المختلفة تشمل:

• قسيمة الزواج لحالات الزواج الجديدة أو لحاملي العقد.
• قسيمة الطلاق وقرار التمكين للحالات المطلقة حاضنة الأبناء.
• شهادة الوفاة مع إشهاد الوراثة في حال وفاة أحد طرفي العقد.
• لذوي الهمم، يجب تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية.

كيفية الاستفادة من الوحدات السكنية البديلة ضمن الشروط القانونية

يهدف برنامج توفير الوحدات السكنية البديلة إلى تمكين المستأجرين من الانتقال إلى وحدات جديدة تتوافق مع التعديلات التشريعية، دون الإضرار بحقوقهم. ويتيح القانون للأفراد تقديم طلباتهم إلكترونيًا أو عبر البريد مع استكمال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، ما يسهل عمليات الانتقال ويضمن تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك. يراعى في ذلك التزام مقدم الطلب بالإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية وفقًا للعقد السابق. ويأتي هذا التيسير في ظل رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، مما يمنح المستأجر فرصة للانتقال إلى وحدات جديدة بأسعار مناسبة نسبيًا ضمن الإطار الشرعي.

توضح هذه الإجراءات معايير واضحة للحصول على الوحدات البديلة، ما يزيد من فرص الاستفادة العادلة ضمن القانون الجديد. يسرع التقديم الإلكتروني والورقي خطوات الانتقال، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين المشروعة، ويشكل هذا النظام نقطة تحول في تطور التشريعات العقارية المتعلقة بالإيجار.

يبقى دور صندوق الإسكان الاجتماعي حيويًا في تنفيذ خطة توزيع الوحدات الجديدة وتنظيم التقديم والتسليم، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المستأجرين وفق الشروط الرسمية، ما يسهم في تحقيق تطور مستدام في قطاع الإسكان بمصر.