بشكل رسمي.. الإمارات تصبح شريكًا مؤسسًا في التنمية ورصيدًا مستدامًا لمستقبل الدولة

يُعد يوم المرأة الإماراتية مناسبة مميزة تعكس التزام الدولة المتواصل بتمكين المرأة، حيث يمثل هذا اليوم تعزيزًا لرؤية وطنية راسخة وأدوات عمل فعّالة ترتكز على تعزيز دور المرأة في المجتمع والاقتصاد والسياسة الإماراتية. ارتبط اختيار تاريخ 28 أغسطس بتأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، ومبادرة أمّ الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي أُعلن عنها رسميًا عام 2015، مبرزة بذلك أهمية تمكين المرأة كركيزة أساسية في النهضة الوطنية.

رؤية تأسيسية متجددة لتعزيز تمكين المرأة الإماراتية

منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، سطع نموذج القيادة الحكيمة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “رحمه الله”، في الإيمان العميق بدور المرأة وتمكينها. تجسد هذا النموذج في إنشاء مؤسسات مخصصة للمرأة، مع دعم مستمر لتعليمها وتطوير مشاركتها المجتمعية. تحولت هذه الرؤية إلى منظومة متكاملة بقيادة أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، عبر مؤسسات رائدة مثل الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومؤسسة التنمية الأسرية. وأسهمت هذه المؤسسات في تراكم خبرات وإنجازات نوعية شكلت دعامة أساسية لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية.

السياسات الحديثة وتأثيرها على تمكين المرأة ومشاركة المرأة الإماراتية

تجسد السياسات الحديثة حرص القيادة الرشيدة على تعزيز تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار؛ فقد مثّل قرار رفع نسبة تمثيل الإماراتيات في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% نقطة تحول بارزة، مشيرًا إلى أن مشاركة المرأة السياسية عنصر رئيس في التنمية الشاملة. كما جاء إنشاء مجلس التوازن بين الجنسين في عام 2015 ليقود أجندة وطنية تهدف إلى تقليل الفجوات وتعزيز التوازن في مواقع اتخاذ القرار، مما ساعد في رفع القدرة التنافسية للدولة على المستوى العالمي.

شراكات ومبادرات مجتمعية لتعزيز دور المرأة والأسرة في الإمارات

على صعيد الشارقة، تقدم قرينة حاكم الإمارة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، جهودًا مؤسسية نوعية لتمكين المرأة والأسرة؛ ذلك عبر منظومة تضم كيانات وبرامج متعددة، مثل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة سابقًا ومبادرات التنمية الاجتماعية المتكاملة. تعزز هذه المساعي من أثر تمكين المرأة ويقوي من استقرار الأسرة وتماسكها، مما يدعم بناء الإنسان والمنظومة الاجتماعية بشكل متوازن.

تظهر نتائج تمكين المرأة الإماراتية بوضوح في العديد من المجالات من خلال حضور فعال في الحكومة الاتحادية، وتولي حقائب وزارية مستقبلية، وتطور مشاركات متقدمة في الاقتصاد الجديد والمعرفة، فضلاً عن وجود متزايد في السلكين الدبلوماسي والأكاديمي والثقافي. تُعد نسبة مشاركة المرأة في مجلس الوزراء من الأعلى عالميًا، مع تركيز الحقائب الوزارية التي تشغلها النساء على التنمية البشرية والمستقبل، مما يعكس تمكينًا حقيقيًا يمتد أثره عبر مختلف القطاعات.

تتجه السياسات الإماراتية حاليا نحو استدامة أثر تمكين المرأة، متجاوزة مجرد الوصول إلى المناصب لتوفير تأثير فعلي ومؤسسي، وذلك من خلال:

• إرساء التمكين عبر تشريعات ومجالس وآليات متابعة لقياس النتائج بالفعل، لا مجرد الدولة المدخلات
• توسيع نطاق الفرص لتشمل السياسة والاقتصاد والعلوم والثقافة والعمل الإنساني، مع بيئة تعليمية ومهنية تحفز صعود الطاقات النسائية
• تعزيز الدور القيمي للمرأة كشريك أساسي في صون الهوية الوطنية وبناء الأجيال، مع ترسيخ قيم التسامح والتعايش التي تحدد شخصية الإمارات
• تحقيق توازن بين المستوى المحلي والاتحادي، مما يتيح لكل إمارة، بما فيها الشارقة، تطوير برامجها الخاصة ضمن رؤية وطنية موحدة

تحقيق الريادة في العقد الجديد يرتبط بشكل مباشر بتعميق الاستثمار في مهارات المرأة في القطاعات ذات الإنتاجية العالية؛ من التقنية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الإبداعي، والطاقة النظيفة. يستمر دعم سياسات العمل المرن، ورائدات الأعمال، وزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، مع تركيز البرامج التعليمية على الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما يحول الإنجازات الفردية إلى مكتسبات مؤسسية دائمة تعزز تنافسية الدولة.

يبقى يوم المرأة الإماراتية أكثر من احتفال رمزي؛ فهو تجديد للعهد مع مشروع وطني جعل من المرأة عمودًا فقريًا في مسيرة النهضة. هذه المسيرة التي بدأت برؤية الشيخ زايد، وتوسعت بجهود القيادة الحالية وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وسمو الشيخة جواهر في إمارة الشارقة، تُثبت أن المستقبل يبنى بتضافر العقل والقلب والعمل المخلص.

من خلال الأطر التشريعية والرقابية، يستمر الدعم المتواصل لكل السياسات التي توسّع فرص المرأة وتعزز أثرها، إذ إن ازدهار الوطن مرتبط بمدى تقدم بناته وبنائهن المتين.