تنويه رسمي اليوم.. قانون الكهرباء الجديد يفتح الباب لرفع فواتير الكهرباء على المواطنين ويعزز مصالح الشركات

قانون الكهرباء 2025 جاء ليزيد من أعباء المواطنين الأردنيين بشكل واضح، إذ يمنح شركات توزيع الكهرباء أرباحًا مضمونة واحتكارات تعزز سلطتها دون تقديم حلول حقيقية لتحسين الخدمة أو تقليل الفاقد، مما يضع المستهلك في مواجهة مباشرة مع فواتير مرتفعة وتكاليف متزايدة.

أثر قانون الكهرباء 2025 على فواتير الكهرباء وحقوق المستهلك الأردني

ينتهج قانون الكهرباء 2025 سياسة ترفع من كلفة الاستهلاك بشكل تدريجي، حيث تنص مواده على إزالة الدعم عبر مراحل مع تثبيت عائد مضمون لشركات التوزيع، ما يُعد تمهيدًا لزيادات دائمة في الأسعار لاحقًا؛ وبذلك فإن الحديث عن عدم رفع الأسعار في القانون هو ترويج مضلل، إذ تترتب على هذه المادة آثار سلبية ترتبط مباشرة بحقوق المستهلك الأردني وقدرته على تحمل فاتورة الكهرباء.

القيود والتحديات في قانون الكهرباء 2025 على تخزين الطاقة واستخدامها

يحصر القانون إمكانية تخزين الطاقة بفرض قيود صارمة تشمل تراخيص معقدة وأسعار حبس وغرامات على التجاوزات، ما يحول عمليّة تخزين الكهرباء إلى أمر شبه مستحيل بالنسبة لمعظم الأسر والمنشآت؛ وهكذا تتحول الوسائل التي من المفترض أن تخفف فاتورة الكهرباء إلى عقوبات تجبر المستهلك على الاعتماد الكامل على شركات التوزيع، مما يقيّد حرية المواطن في إدارة استهلاكه للطاقة ويزيد من التكاليف.

تداخل شركات توزيع الكهرباء في الشؤون العقارية وتأثيره على المواطن الاقتصادي والاجتماعي

يتضمن قانون الكهرباء 2025 مادة تلزم المواطنين بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي تنازل أو نقل ملكية عقار، وهو إجراء مبتكر وغير مسبوق يتيح لتلك الشركات الخاصة التدخل في شؤون الملكية العقارية التي تعتبر من اختصاص الدولة؛ ويهدد هذا النص بإرباك معاملات البيع والتنازل، كما قد يؤدي إلى رهن العقارات لصالح الشركات، مما يحول المواطن إلى رهينة قرارات شركات التوزيع ويعطّل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية.

• تثبيت عوائد لشركات التوزيع بشكل دائم
• رفع تدريجي للدعم عن فواتير الكهرباء
• فرض قيود صارمة على تخزين الطاقة واستخدامها
• اشتراط براءة ذمة من شركات الكهرباء عند نقل العقارات

الواقع أن هذه الإجراءات تعكس انحيازًا واضحًا لمصالح شركات التوزيع الخاصة على حساب المواطن، كما أنها لا تخدم الاستقرار الاقتصادي الوطني أو العدالة الاجتماعية، بل تكرّس نفوذ الشركات وتضاعف الضغوط المالية على الأسر الأردنية، خصوصًا في ظل ظروف معيشية متزايدة الصعوبة.

لذلك، يرتفع الصوت المطالب بوقف تطبيق هذا القانون وإعادة مراجعته بشكل جذري، مع السعي لوضع تعرفة عادلة ترتبط بشكل حقيقي بأداء الشركات وفتح المجال أمام المنافسة الشفافة، وتمكين المستهلك من توليد وتخزين طاقته بكل حرية؛ فمثل هذه الخطوات تشكل ضرورة ملحة لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.