تنويه عاجل اليوم.. تحرك رسمي أمام البرلمان بشأن الإيجار القديم ولجان الحصر

تثير آليات عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني اهتمامًا متزايدًا، نظرًا لأهميتها في ضمان تحقيق العدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين؛ إذ تشكل هذه اللجان الجهة المسؤولة عن تحديد طبيعة الوحدات وقيمة الإيجارات بشكل حيادي وشفاف.

كيفية ضمان حيادية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم

يرتكز نجاح لجان الحصر والتقدير في قانون الإيجار القديم على تنفيذ آليات فعالة تضمن الحياد والشفافية في اتخاذ القرارات، بعيدًا عن تدخلات قد تؤثر على التوازن بين الأطراف المعنية؛ لذا من الضروري أن تتبع اللجنة معايير واضحة وموحدة للتقييم على مستوى الجمهورية، مما يمنع التفاوت في التقديرات ويحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. كما يُثار التساؤل حول مشاركة جهات رقابية مستقلة مثل نقابة المهندسين أو جهاز التعبئة والإحصاء في أعمال الحصر، وذلك لتعزيز المصداقية ومنع أي مصالح متداخلة قد تقلل من نزاهة العمل.

الضمانات والإجراءات المتعلقة بشكاوى التظلمات في لجان الحصر

لا تخلو قرارات لجان الحصر من احتمالية ظهور تظلمات وشكاوى، مما يستوجب وجود جهة محايدة وسريعة للفصل في هذه الخلافات، لحماية مصالح الجميع ومنع تعطيل الحقوق القانونية. كما أن وجود جدول زمني واضح لإنهاء أعمال الحصر عبر مختلف المحافظات يساعد في تقليل القلق والارتباك لدى المستأجرين والمالكين، ويعزز من ثقة الأطراف في الإجراءات المتبعة. هذا التنسيق الزمني يجعل تطبيق القانون أكثر دقة ويحد من فرص الخلافات التي قد تنشأ نتيجة بطء الإنجاز أو غياب التنظيم.

تجربة محافظة القاهرة وأثرها على حيادية لجان الحصر في قانون الإيجار القديم

شهدت محافظة القاهرة إقبالًا واضحًا على تطبيق قانون الإيجار القديم بإشراف دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الذي أكد على أن تشكيل لجان الحصر يستثني جميع الأفراد المرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بقانون الإيجار القديم، ضمانًا للنزاهة والشفافية. هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول موقف باقي المحافظين من تطبيق نفس المعايير، وأهمية تبني خبرات المحافظة في المناطق الأخرى للحفاظ على حيادية العملية ومصداقيتها، خاصة في ظل أهمية تحديد تقسيم المناطق السكنية والتجارية وفق القانون الجديد بطريقة عادلة ومتوازنة.

تظل لجان الحصر والتقدير في قانون الإيجار القديم المعيار الأساسي الذي يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعتمد فعاليتها على مدى الالتزام بالحيادية والشفافية في عملها، وهو ما يتطلب تظافر الجهود الشعبية والرسمية، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة، مثل تلك التي أظهرتها محافظة القاهرة في هذا الصدد.