ثبات ملحوظ اليوم.. استقرار سعر الدينار العراقي مقابل الدولار مع بداية التعاملات الأسبوعية

استقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد في السوق الموازية، مع ثبات السعر في السوق الرسمية، وذلك مع انطلاق النشاط الأسبوعي لسوق صرف العملات في مختلف المحافظات العراقية، حيث يتابع المتعاملون حركة الصرف بترقب وسط الاستقرار الحاصل عند مستويات سعرية معينة.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم

شهد سوق الدينار العراقي الموازي استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر بيع الدولار في بغداد 1409 دنانير مقابل سعر شراء قدره 1402.5 دينار، مقارنة مع 1407.5 دنانير للبيع أمس وسعر شراء ثابت عند 1402.5 دينار، بينما في أربيل سجل سعر البيع 1407.5 دنانير وسعر الشراء 1403 دنانير، متغيرًا قليلاً عن مساء أمس حيث كان سعر البيع 1406.5 دينار وسعر الشراء 1402.5 دنانير. في البصرة، استقر سعر البيع عند 1408.5 دنانير مقابل سعر شراء 1403.5 دينار، بعدما كان مساء أمس البيع 1408 دنانير والشراء 1402.5 دينار، ويشير هذا الاستقرار إلى مرحلة هدوء مؤقتة في حركة سوق صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي مع بداية الأسبوع.

سعر صرف الدينار مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وتأثيره على السوق

ثبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية يعكس السياسات النقدية للبنك المركزي، حيث يُسعر الدولار للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية بـ1310 دنانير، في حين يتم البيع بسعر 1305 دنانير، وسعر البيع للمصارف مقرر عند 1310 دنانير لكل دولار. ويقتصر البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية للمسافرين خارج البلاد، مع إلزامية هذه القرارات للبنوك، ما يعزز من استقرار سعر الصرف الرسمي ويحد من تداخلات السوق الموازية التي تعتمد على عوامل أخرى مثل المضاربات والطلب غير الحقيقي.

العوامل المؤثرة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وتأثيرها

يتأثر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بعدة عوامل رئيسية، منها حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة الذي يلعب دورًا حيويًا في تحديد السعر، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لمعالجة التحويلات الخارجية وضبط السيولة النقدية، وهو أمر يؤثر بشكل مباشر على استقرار العملة. وتلعب الحاجة المستمرة للدولار لتلبية طلبات الاستيراد دورًا مهمًا، خاصة من الدول التي تواجه عقوبات اقتصادية تحظر التحويل الرسمي للدولار لها، مما يزيد الطلب على السوق الموازية. كما يساهم تهريب الدينار إلى الخارج في تفاوتات سعر الصرف، حيث يستفيد بعض التجار من فارق السعر بين السوقين الرسمي والموازي. من ناحية أخرى، تُظهر المضاربات بين التجار تأثيرًا مؤقتًا، خصوصًا عندما تنتشر شائعات عن تغييرات محتملة في آلية التعامل بالدولار، فتُتخذ إجراءات احترازية تؤدي إلى تقلبات سعرية مؤقتة في السوق الموازي، وهو ما يوضح حساسية السوق لهذا النوع من الأخبار غير المؤكدة.

قال الخبير الاقتصادي هيثم النجار إن التوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية والبطاقات المصرفية ساهم في إيجاد استقرار ملموس في سعر صرف الدولار السوقي، مشيرًا إلى أن الربط الرقمي لعمليات التحويل والتمويل قلل من الطلب غير الحقيقي على الدولار، مما خفض هامش المضاربة، وأضاف أن هذا التحول زاد من قدرة التحقق من المستندات المالية، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار في الفترة الأخيرة. وأكد النجار أن استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار ليس مؤقتًا، بل هو نتاج مزيج من السياسات النقدية والمالية المتكاملة التي وضعت حدًا لتقلبات السوق، مما يجعل حالة الاستقرار الحالية متينة ومستدامة، وليس مجرد صدفة.