عاجل اليوم.. الغربية تبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم بخطوات حاسمة

تعمل محافظة الغربية بجدية تحت قيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على متابعة تطبيق قانون الإيجار القديم وتعديلاته الأخيرة، في إطار جهود الحكومة لضمان تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل متوازن وعادل. يأتي هذا التطبيق بهدف معالجة أزمة مستمرة منذ عقود وتقديم حلول سكنية مناسبة للفئات المستحقة ضمن خطط عمرانية حديثة تعكس توجه الدولة في البناء والتخطيط المتكامل.

خطوات محافظة الغربية لتطبيق قانون الإيجار القديم وتحديث قاعدة البيانات

في اجتماع موسع استمر لأربعة أيام متتالية بديوان عام المحافظة، حضره الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، ونايف عبد العزيز أبو العنين، مدير مديرية الضرائب العقارية، تم استعراض آليات التنفيذ والمتابعة لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بشكل دقيق. أكد اللواء أشرف الجندي أن العملية ترتكز على حصر دقيق وتصنيف شامل للوحدات المؤجرة، وتفعيل لجان مختصة تضم خبرات فنية وقانونية لفحص البيانات والتأكد من الواقع الفعلي للوحدات. هذه الخطوة هي الأساس لتشكيل قاعدة بيانات حقيقية تمكن من تطبيق القانون بعدالة وشفافية، بعيدًا عن التعامل السطحي أو الإحصائيات غير الدقيقة.

دور لجان التنفيذ والمتابعة وإجراءات المحافظ في تطبيق قانون الإيجار القديم

شدد المحافظ على أهمية عمل اللجان المكلفة، مشيرًا إلى ضرورة وجود فريق متميز قادر على التدقيق الدقيق في التفاصيل، وهو ما يضمن نزاهة النتائج وامتثال الإجراءات للواقع الميداني. تتابع محافظة الغربية تنفيذ القانون بشكل مباشر من خلال غرفة عمليات مركزية بديوان المحافظة، وتنفذ جولات ميدانية مستمرة بقيادة المحافظ شخصيًا؛ لضمان سرعة التطبيق وتحويل الخطط والقرارات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.

تحديثات قانون الإيجار القديم وأثرها على العدالة الاجتماعية بمحافظة الغربية

يشير اللواء أشرف الجندي إلى أن قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول رئيسية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الطرفين، ويعزز العدالة الاجتماعية داخل المحافظة. كما تسعى الدولة إلى توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة، تتماشى مع خطة تطوير عمراني حديثة، تعكس الالتزام السياسي والاجتماعي تجاه تحسين جودة الحياة. محافظة الغربية تتبع خطة واضحة ومدروسة لتحقيق هذه الأهداف، مستندة إلى توجيهات القيادة السياسية والحكومة، لضمان خروج القانون بنتائج إيجابية وشفافة ترفع من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.