بشكل رسمي.. زيادة استثنائية 250 جنيهًا في قانون الإيجار القديم بدءًا من سبتمبر وتحصيل الفروقات بأقساط شهرية

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في الخامس من أغسطس الجاري، ومن المقرر أن تبدأ زيادة القيمة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر المقبل، مع مراعاة أن الزيادة الكاملة لن تُحصّل مباشرةً مع أول موعد سداد؛ بل سيتم الاعتماد على نتائج لجان الحصر والتقييم حسب ما نص عليه القانون، مما ينفي صحة الأخبار التي تُشير لاستحقاق الزيادة بالكامل من سبتمبر بشكل فوري.

كيفية تقسيم المناطق وتقييم القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم

أوضح القانون الجديد تشكيل لجان حصر متخصصة بكل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، بناءً على معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة، مساحة الوحدة، وتوافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات؛ بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية المتوفرة، وكذلك القيم الإيجارية السنوية المحددة للعقارات ضمن قانون الضريبة العقارية. وتلتزم هذه اللجان باستكمال أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون مع إمكانية تمديد المدة بقرار من رئيس الوزراء مرة واحدة فقط، ليصدر لاحقًا المحافظ القرار النهائي الذي يُحدد القيم الإيجارية وينشر رسميًا.

تفاصيل الزيادة القانونية في القيمة الإيجارية للعقارات القديمة

بحسب أحكام القانون، تُحدد الزيادة على القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة كالتالي: 20 ضعف القيمة الحالية كحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة؛ 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة؛ و10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. لكن يُطبق المستأجر مؤقتًا فقط زيادة انتقالية مقدارها 250 جنيهًا شهريًا بداية من سبتمبر، لحين صدور قرارات لجان الحصر، وبعد ذلك يتم تحصيل الفروق المتراكمة عبر أقساط شهرية متساوية، لا دفعة واحدة، لضمان عدم تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة.

آليات حماية المستأجرين وتنظيم تحصيل الزيادة ضمن قانون الإيجار القديم

أكد المشرع أن تحصيل الزيادة كاملة من أول سبتمبر يُعتبر مخالفة صريحة لأحكام القانون، وأن المستأجر ملزم بدفع 250 جنيهًا فقط حتى يتم الانتهاء من أعمال اللجان، حيث يبدأ حينها الالتزام بالقيمة الجديدة وفق جدول سداد ميسر. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستأجرين من أي أعباء مفاجئة، والتأكد من وجود تصنيف عادل يعكس الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة. كما يمنع القانون استغلاله من قبل أي جهة لتحصيل مبالغ غير رسمية.

يهدف القانون إلى إعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين بعد عدة عقود من الجمود في الأجرة، حيث يوفر زيادة متناسقة مع التضخم وقيمة العقار السوقية من جهة، ويوفر للمستأجر فترة زمنية وأساليب دفع منضبطة تسهل عليه سداد الفروق دون ضغط مالي مفاجئ من جهة أخرى. وجود الحد الأدنى للأجرة في كل منطقة (1000، 400، 250 جنيهًا) يضفي عدالة أساسية، خاصة أن بعض العقود القديمة كانت تُسدد أقل من عشرة جنيهات شهريًا، وهو ما فقد صلاحيته في ظل تغيّر الأسعار ومستويات المعيشة والصيانة.

سوف تتابع وزارة الإسكان والمحافظات الأمر من خلال لجان الحصر ولجان التظلمات، التي تسمح لأي من الطرفين بالاعتراض على التصنيف أو القيمة المُحددة، مع الالتزام النهائي بالقرارات بعد نشرها رسميًا. وقد شددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أن أي مطالبة مالية تخالف نصوص القانون، سواء بتطبيق الزيادة الكاملة قبل صدور قرارات الحصر أو إجبار المستأجر على دفع الفروق دفعة واحدة، تعتبر باطلة وتتطلب تدخل الجهات الرقابية والقضائية.

ابتداءً من سبتمبر، لا تُطبق الزيادة الكاملة وإنما يُطالب المستأجر بدفع 250 جنيهًا كزيادة انتقالية، لحين إعلان نتائج اللجان، حيث تبدأ الزيادة الكاملة وفق تصنيف المنطقة على أن تُسدد الفروق الماضية بأقساط شهرية متساوية، مع ضمان تطبيق القانون بشفافية وحماية لجميع الأطراف، وتحقيق توازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين.